زوج للمحكمة: زوجتى جمعت مليونى جنيه من أقاربى وهربت وتركتنى ملزم بالسداد

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، ودعوى أخرى بالحبس بمحكمة الجنح لتخلفها عن سداد شيكات، واتهمها بالتحايل عليه وعلى أقاربه واختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليوني جنيه، وتركته ملزم بسدادها، ليؤكد الزوج:" زوجتي منذ زواجنا الذي لم يمضي عليه 4 سنوات بعد، تتسبب بإغراقي بالديون بسبب تسرعها ومزاولة أعمال متنوعة لا خبرة لها فيها، مما يتسبب لنا بالخسارة وعندما اعترض تتهمني بأنني لا أتحمل معها المسئولية وتحرمني من طفلى التوأم".

وتابع الزوج:" خسرت مبالغ كثيرة بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها الكف عن تلك المشروعات التي تقيمها دون دراسة جدوي، بخلاف نصبها على أفراد من عائلتي، لتدمر حياتي وتجعلني ملاحق بالاتهامات ودعاوي الحبس، لاكتشف بعد تركها المنزل واختفائها ورفضها العودة ملاحقتها لى بدعوي طلاق، ومواصلتها تهديدي بالإيذاء على يد عائلتها ".

وتابع الزوج:" سددت مبلغ مليون و100 ألف جنيه من ديونها ومازال عليها أكثر من 900 ألف جنيه، والان ملاحق بدعاوي حبس بباقي المبالغ، وهي ترفض رد المبالغ التي بحوزتها وتلاحقني بدعاوي الحبس والطلاق للضرر، لأتعرض للعنف على يديها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.