تفاصيل استبعاد فلسطيني لخطورته على الأمن العام.. ومنح 41 شخصا الجنسية المصرية مع الاحتفاظ بالأجنبية | أسماء

نشرت الجريدة الرسمية عده قرارات للواء محمود توفيق وزير الداخلية يحمل القرار الأول رقم 2087 لسنة 2022 بشأن الجنسية المصرية، وبشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وطلب إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 

قرارات وزير الداخلية

‎وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أنه يؤذن لكل من الـ الواحد والعشرين مواطنا أولهم على محمد نادر برهم، والمدرجة أسماؤهم لجنسية الأجنبية، صحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية والمادة الثانية، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

تفاصيل منح الجنسية المصرية

وجاء أيضا قرار آخر أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامـة الأجانـب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 22102022، وبشأن طلب إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

نصت المادة الأولى على استعباده ‎خارج البلاد لأسباب تتعلـق بالصالح العام المـدعو إسماعيل الدحدوح فلسطيني الجنسية مواليد 1999/5/13، والمادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.‎

‎وقرر وزير الداخلية قرارا رقم 2090 لسنة 2022، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء المس مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

‎ونصت المادة الأولى أنه يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنـا أولهـم عمر إسلام نزيه على وآخرهم محمود مصطفى جودة طلبة محمد المدرجة أسماؤهم بالبيان‎ المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفي والمادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.