بشرى.. تعديلات منتظرة على قانون الإيجار القديم وفسخ العقد في هذا الموعد

تعديلات جديدة منتظر تطبيقها على قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، وذلك خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعدما أقر خلال دور الانعقاد السابق تعديلات على القانون فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، والتي سيتم إخلاء وحداتها «غير السكنية» في 2027، وفقًا للتعديلات الأخيرة وبشكل رسمي.

وتتضمن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية إضافة 5 مواد جديدة على غرار تعديلات القانون للأشخاص الاعتبارية، لكن بضمانات أخرى تحمي المستأجرين من التشريد بحيث لا يكون طردًا نهائيًا، ويكون التنفيذ خلال مدة زمنية أطول تسمح لهم بتدبير مسكن جديد غير الوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إضافة إلى وجود مبادرات من قبل الدولة، مثل الإسكان الاجتماعي وغيرها.

 

ويرى النواب أن تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية بات أمرًا ملحًا، خاصة وأن الملاك يعانون منذ عقود من القواعد المنظمة لهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بالقيمة اللإيجارية للعين، والتي لا تتخطى في كثير من الأحيان 10 جنيهات، وهو ما لا يتناسب مطلقًا مع القيمة السوقية بأي حال من الحوال.

زيادة القيمة الإيجارية

هذا كان دافعًا أمام النواب لتقديم عدد من المقترحات على قانون الإيجار القديم، من ضمنها إضافة مادة تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة الحالية، على أن تزداد بنسبة 15% كل سنة ولمدة 5 سنوات، بحيث تكون قد زادت القيمة الإيجار بنهاية تلك السنوات بما يقارب الـ 100 % «5 أمثال القيمة الحالية عند إصدار القانون + 15 % على 5 سنوات».

وتأتي الزيادة في القيمة الإيجارية، للتقارب حتى مع القيمة السوقية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، لذلك سوف تتم زيادة الإيجار لجميع الوحدات السكنية، وفقًا للتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم.

فسخ العقد

ولمزيد من الحرص على إصدار قانون يحقق توازن أكبر بين مصلحة المالك والمستأجر، فقد جاءت التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم بإعطاء مهلة 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون، على أن يتم إنهاء العقد تلقائيًا بعد مرور 5 سنوات، واسترداد الوحدة من قبل المالك وتحرير العلاقة الإيجارية بينهما، وحال الامتناع يتم الإخلاء الإجباري للوحدة السكنية.

ويعتبر هذا التعديل هو التعديل الخاص بقانون الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، حيث يتضمن نفس المدة «الـ 5 سنوات» كفترة انتقالية في مادة أخرى، حيث يرى النواب أنها الفترة الأنسب لعدة أسباب، منها أنها تعطي وقتًا كافيًا للمستأجرين لتدبير أوضاعهم، وأيضًا غير طويلة على الملاك مقارنة بالمدة الطويلة التي ظل القانون مطبقًا فيها.

لا طرد للمستأجر

ويصاحب تلك التعديلات على قانون الإيجار القديم، إطلاق مبادرات خاصة بالإسكان الاجتماعي، لحماية المستأجرين وحرص الدولة على توفير وحدات سكنية لهم حتى لا يشردوا، وهو ما لم تسمح به الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية، حيث أكد النواب أنه لا طرد للمستأجر نهائيًا، وأي تعديل سيحدث على قانون الإيجار الفديم سيكون توافقي يرضي جميع الأطراف.

والتعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم تخص وتطبق على الوحدات السكنية والمحلات وجميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي تنهي معها غلى الأبد أزمة قانون الإيجار القديم الممتدة عبر السنين.

موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم

فيما يتعلق بموعد إصدار تلك التعديلات، فلم يتقدم أحد رسميًا إلى الآن بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، لكن في الغالب، فإن مجلس النواب ينتظر ورود مشروع قانون من الحكومة بشأن تلك التعديلات، وذلك حتى يكون قانون أكثر توافقيًا ويتم حوله حوارًا مجتمعيًا.

وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد صرح في وقت سابق، بأن تعديلات قانون الإيجار القديم، لن تخرج إلا بشكل توافقي، مع الإقرار بأن للمالك حق لابد وأن يسترده، كما أن هناك بعدًا اجتماعيًا لا نغفله في تعديلات القانون فيما يخص المستأجر، وأشار كذلك إلى أن إصدار القانون ربما يكون قبل 2022، لكن إذا حصل توافق بشأن القانون.

وكان مجلس النواب، قد أصدر تعديلات على قانون الإيجار القديم، تسمح للمالك برد الوحدة الإيجارية بعد 5 سنوات من إصدار القانون، والذي صدق عليه الرئيس السيسي في شهر مارس الماضي، ودخل رسميًا حيز التنفيذ.