ضبط الطفل المتهم بقتل ابنة خالته في قنا
موقع السلطةألقى رجال الشرطة في قنا القبض على الطفل المتهم بقتل ابنة خالته طعنًا بالسكين داخل إحدى القرى التابعة لمحافظة قنا، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
بداية الواقعة
كانت بداية تلك الواقعة المأساوية التي شهدتها إحدى القرى التابعة لمحافظة قنا عندما وردت إشارة إلى رجال الشرطة من أحد المستشفيات تفيد بمقتل طفلة طعنًا بسلاح أبيض وسقوطها غارقًة في دمائها وإصابتها بطعنة في منطقة الرقبة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات ومصابة بطعنة فى منطقة الرقبة.
القبض على المتهم
كما انتقلت جهات التحقيق، وناظرت جثمان الطفلة المتوفاة وأمرت بنقلها إلى المشرحة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، وعقب تكثيف التحريات من قبل رجال الشرطة تم التوصل إلى أن وراء الواقعة ابن خالتها، وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم «م.ص»، 16 عاما، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
قانوني يوضح العقوبة
موضوعات ذات صلة
- إعلان أسعار تذاكر حفل ويجز على مسرح المنارة.. تصل إلى 1200 جنيه
- أحمد العوضي يكشف تفاصيل شخصيته في رمضان 2023
- مى فاروق: عمار الشريعى قال لى ”هتبقى حاجة”
- منى زكى: ”ناس كتير فى بداياتى كانوا شايفنى لا أصلح للتمثيل”
- ميزة جديدة بفيس بوك تساعد المبدعين في التواصل مع المتابعين
- 9 أطعمة احرص على تناولها عندما تصاب بأنفلونزا المعدة
- أدوات مدرسية على هيئة مطاوى وسجائر
- محمود حمادة يعلق على ظهوره الأول مع منتخب مصر أمام النيجر
- منتخب ألمانيا يسقط أمام المجر بهدف فى دورى الأمم الأوروبية
- منى زكي: أحب مشاهدة أفلام الأبيض والأسود
- نقابة الأطباء: دفعة طب بنها 2006 تبرعت بحضانات ومبالغ مالية للمستشفيات
- قالت لك عاوزة راجل خام| محادثة بين عمر كمال ومتابع بردود مفاجئة
أما عن العقوبة، أوضح حسام صفوت المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه فى حالة اقتران جريمة القتل بأى من الظروف المشددة فإن العقوبة تكون السجن المشدد أو المؤبد، طبقا للمادة 234 الفقرة رقم واحد من قانون العقوبات.
أما فى حالة إن اقترنت جريمة القتل بأي من الظروف المشددة بأن العقوبة تكون الإعدام وذلك طبقا للمواد 230، و231، و232، و233، و234 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، مشيرا إلى شرط توقيع العقوبات المذكورة، أن يكون مرتكب الجريمة فوق سن الـ18 عاما «السن القانونية».
كما أن الحكم بالإعدام أو المشدد، أو المؤبد يسقط فى حالة أن مرتكب الجريمة لم يكن يتجاوز الـ18 سنة من عمره وهو «السن القانونية»، فإنه فى تلك الحالة تكون عقوبته السجن فقط، لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 عاما، أيا كانت مدى بشاعة الجريمة.