أبو الغيط يدعو إلى وضع سياسات عربية للتحول الرقمي

​دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، إلى وضع سياسات عربية للتحول الرقمي.

وانطلقت في القاهرة الأحد، فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي مثله وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وحضره يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي، رئيس المؤتمر، وفايز علي المطيري المدير العام للمنظمة، وجاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك وفق بيان للجامعة نشرته اليوم عبر موقعها الإلكتروني.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط في كلمته أمام المؤتمر إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل تحديات تنعكس تأثيراتها على كافة جوانب الحياة في الوطن العربي الذي لايزال يواجه في بعض دوله الفقر والبطالة، وتراجع مستوى المعيشة واتساع الفجوة وتنامي معدلات العجز الغذائي والمائي وعدم الاستخدام الأمثل للموارد مع تفاقم مخاطر البيئة والتغيرات المناخية وتأثيراتها على سوق العمل والعمال بصفة عامة إلى جانب تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على سوق العمل في المنطقة العربية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد دكتور حسين الهنداوي، اليوم الأربعاء، أن أولويات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية كموضوعات في غاية الأهمية وتشمل أبعاداً مختلفة، تكنولوجية واقتصادية واجتماعية معتبرًا إن وضع سياسات عربية للتحول الرقمي في بلداننا يتطلب أيضاً الاهتمام ببناء قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنماط العمل الجديدة “فضلاً عن البنود الفنية الأخرى مثل "رقمنه أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها".

واعتبر أبو الغيط أن معالجة ظاهرة البطالة ومكافحة الفقر والفجوة الغذائية تظل من أكبر التحديات التنموية في الدول العربية في المرحلة القادمة ودعا الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية إلى التعاون والتنسيق مع منظمة العمل العربية في مجالات عملها، وبخاصة في تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والتي أقرته القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت قبل اثني عشر عامًا.

ويشارك في فعاليات المؤتمر وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

ويبحث "المؤتمر" على مدار 7 أيام ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي ومنها الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.