سيدة تنهي حياة طفلة لسرقة قرطها الذهبي.. وقانوني يكشف عقوبتها المتوقعة

جريمة مؤلمة ومرعبة، وقعت أحداثها في منطقة ترسا التابعة لدائرة قسم شرطة الجيزة، في منتصف شهر فبراير الماضي، عندما أقدمت «قمر.ح.ع»، وتبلغ من العمر 26 عامًا، على واقعة مقتل الطفلة رودينا، من أجل سرقة قرطها الذهبي، التي قيدت برقم 5104 لسنة 2022 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 876 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، بعدما وضعت خطة شيطانية لتنفيذ خطف الطفلة إلى شقتها والتخلص منها داخل جوال، وإلقائها بعيدًا عن مسكنها هربًا من المسؤولية، لكن مخططها انكشف وألقي القبض عليها، وأحيلت لمحكمة جنايات الجيزة، وتم تأجيل أولى جلسات محاكمتها، لـ10 أكتوبر المقبل؛ لانتداب محامٍ للدفاع عن المتهمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة تنتظر المتهمة

حول العقوبة المنتظرة بحسبما ورد بقانون العقوبات الجنائية، على المتهمة يقول عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث والخبير الحقوقي، إن قانون العقوبات تناول جريمة الخطف تفصيلا للخاطف، أو من خطف بواسطة غيره طفلا، لم يبلغ 16 عاما، أو أنثى، وتصل العقوبة في هذه الجريمة وفقا للقانون إلى المؤبد في بعض الحالات.

ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».

وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة».

ثلاث جرائم وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات

ولفت عبد الرازق في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن في هذه الحالة اقترن الخطف بالقتل والسرقة أيضا أي ثلاث جرائم وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان

وأشار عبد الرازق إلى أن تشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام، يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات، وبعد ما وجهت النيابة العامة هذه التهم الثلاث السابقة فمن المتوقع أنها تنتظر عقوبة الإعدام إذا لم تسفر المحاكمة عن أي مفاجآت أخرى.