لماذا قطع مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر؟

يعيش العراق حالة من الانسداد السياسي وسط تناحر سياسي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، إلى جانب باقي التيارات السياسية في البلاد، إذ يطالب الصدر بحل مجلس النواب واللجوء إلى انتخابات مبكرة، فيما يطالب التنسيقي بالبقاء على المجلس الحالي وتشكيل حكومة ائتلافية بين التيارات السياسية، الأمر الذي تطور إلى خروج احتجاجات لمؤيدي كلا الطرفين في مناطق مختلفة بالعراق، واعتصام مؤيدي الصدر أمام المجلس الأعلى للقضاء لمطالبته بالنظر في حل مجلس النواب، ما يجعل البلاد في مأزق متجدد منذ الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أكتوبر الماضي.

تهديدات من الصدر للمجلس الأعلى للقضاء

وبلغت الأزمة السياسية العراقية ذروتها اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن المجلس الأعلى للقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا في البلاد تعليق أعمالهم، على خلفية اعتصام متظاهري التيار الصدري أمام مقر المجلس، وتلقيهم رسـائل تهديـد عبـر الـهـاتف للضـغـط علـى المحكمـة، الأمر الذي دفعهم إلى تعليق عمل القضاء العراقي، اعتراضًا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التـي تقـف خـلـف هـذا الاعتصام المسؤولية القانونيـة إزاء النتائج.

التظاهر السلمي مكفول في الدستور

في ذات السياق، الرئيس العراقي برهم صالح، طالب بضرورة التهدئة بين الأطراف السياسية، مشيرًا في بيان له، إلى أن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرًا فيها.

وفيما يتعلق بالتظاهرات، أوضح صالح، أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريًا، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.

الكاظمي يغادر العلمين على عجل

وعلى الصعيد ذاته، تسببت التطورات السياسية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، في قطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مدينة العلمين اليوم الثلاثاء للمشاركة في القمة الخماسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي تعليقه على التطورات حذر الكاظمي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكدًا أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب، مطالبًا جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

ودعا الكاظمي إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة، بحسب بيان له.

اعتصامات الصدر لحل النواب

وبدأ أنصار مقتدى الصدر، اعتصامًا جديدًا صباح اليوم أمام مقر مجلس القضاء الأعلى بالبلاد، ليكون بذلك ثاني اعتصام ينفذه التيار بعد الاعتصام المستمر منذ أسابيع في مقر البرلمان، مطالبين بحل مجلس النواب كسبيل لإنهاء الازمة العراقية.

ومجلس النواب العراقي الذي يعد واحدة من أبرز الأزمات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في البلاد، دعا رئيسه محمد الحلبوسي، إلى الاحتكام للدستور لخروج البلد من الأزمة الخانقة، مبينًا أنه سبق أجراء انتخابات في نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف أن المجلس يهدف إلى إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية.

وأكد الحلبوسي على ضرورة الاحتكام إلى الدستور، وأن تكون جميع الأطراف على قدر المسؤولية للخروج من الأزمة التي وصفها بأنها تتجه غلى غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها.

الإطار التنسيقي يريد حكومة توافقية

وفي ظل ذلك يواصل مؤيدي التيار الصدري الاحتجاج أمام المجلس الأعلى للقضاء لمطالبته بحل مجلس النواب الحالي واللجوء إلى انتخابات مبكرة، وسط احتقان سياسي مع الإطار التنسيقي الذي بات اكبر الكتل السياسية في المجلس، الأمر الذي يزيد من غموض مستقبل العراق سياسيًا، ويزيد من إضطراباته الاقتصادية في البلاد، ما يلقي بظلاله على حياة مواطني بلاد الرافدين تزامنًا مع الازمة المائية والغذائية التي تعيشها البلاد.

فأنصار الصدر دخلوا في اعتصام متواصل دخل مجلس النواب منذ النصف الثاني من يوليو الماضي، في حين يواصل أنصار الإطار التنسيقي اعتصامهم خارج أسوار المنطقة الخضراء التي يتواجد بها مجلس النواب للمطالبة بتشكيل حكومة توافقية قبل إجراء الانتخابات المبكرة التي يريدها الصدر، فيما يريد الصدر تشكيل حكومة بالأغلبية وليس توافقية.