معلومات الوزراء: العلاقات المصرية السعودية تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء 16 أغسطس، النشرة اليومية عدد رقم 380 - السنة الثانية تقرير عن “العلاقات المصرية السعودية تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية” تناول فيه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

تعتبر العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية مثالاً واضحاً وجيدًا لعلاقات الصداقة والتعاون بين دولتين متجاورتين تربطهما روابط وثيقة، ومصالح مشتركة، ورؤى تكاد أن تكون متطابقة تجاه القضايا والمسائل التي تهمُّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وتتمتع المملكة العربية السعودية بالعديد من المظاهر التي تجعلها شريكًا مهمًا لمصر؛ حيث تُعد السعودية من أهم الأسواق التجارية المستقبلة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى أن السعودية من أكثر الدول استيعابًا للعمالة المصرية، وتعتبر السعودية مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي وتحويلات العاملين من الخارج لمصر، كما تعتبر مصر من الأسواق المهمة للسعودية وذلك لقرب مكانها من السعودية، بالإضافة إلى اعتبارها حلقة الوصل بين الأسواق السعودية ودول القارة الإفريقية.

ويعد التعاون الاقتصادي أبرز أبعاد العلاقات المصرية السعودية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بينهما تطورًا مستمرًا بين البلدين، فعلى جانب التعاون الاقتصادي، تم عقد العديد من الاتفاقيات بين مصر والسعودية والتي تغطي مجالات التعاون الاقتصادي، والاستثماري، والتجاري، والفني بين البلدين، كما أن هناك العديد من المشروعات المشتركة والتي لا تزال قيد التنفيذ كمشروع الربط الكهربائي، ومشروع الجسر البري الذي يربط بين البلدين.

العلاقات التجارية بين مصر والسعودية

ووفقًا لقاعدة بيانات التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كانت المملكة العربية السعودية الشريك الثاني لمصر في مجال الواردات خلال عام 2021، والشريك الخامس في مجال الصادرات. وقد بلغت قيمة التبادل التجاري ما بين مصر والسعودية نحو 9.09 مليارات دولار أمريكي عام 2021، بنسبة نمو 61.0%، مقارنة بعام 2020. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع كل من قيمة الصادرات والواردات المصرية من السعودية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية نحو 6.89 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 82.57%، مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال عام 2021 نحو 2.20 مليار دولار أمريكي، بنسبة ارتفاع 17.02% مقارنة بعام 2020.

ومن أبرز المنتجات المصرية المُصدرة للسوق السعودية؛ السلع الهندسية والإلكترونيات، ومواد البناء، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والصناعات الطبية.

العلاقات الاستثمارية بين مصر والسعودية

أفاد تقريرصادر عن اتحاد الغرف السعودية في يونيو 2022، بأن هناك تعاونًا بين مصر والسعودية من خلال أكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تهدف إلى دعم نمو العلاقات الاقتصادية بينهما؛ كما سجلت مصر الترتيب الثاني في قائمة كبرى الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالسعودية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في الترتيب الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالسعودية؛ فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة 11 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من عام 2022. فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.

وتشمل الاستثمارات السعودية في مصر قطاعات الصناعة، والبناء والتشييد، والسياحة، والمالية، والخدمات، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في السعودية بقطاعات الصناعة، والبناء والتشييد، والاتصالات وتقنية المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

ووفقًا للنشرة الصادرة عن اتحاد الغرف العربية في يونيو 2021، حيث أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إلى ارتفاع حجم المشروعات المصرية في السعودية ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة 100% تجاوزت استثمارتها نحو 1.1 مليار دولار.

والجدير بالإشارة، يلعب كل من مجلس الأعمال السعودي المصري، واللجنة التجارية المشتركة دورًا مهمًا في تعزيز دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ووفقًا لتقديرات وزارة التجارة والصناعة المصرية، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في كافة المجالات بمصر نحو 30 مليار دولار عام 2020، وفى هذا الإطار تسعى كل من مصر والسعودية من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية، وذلك من خلال إقامة مشروعات مشتركة أو جذب استثمارات سعودية في عدة قطاعات منها؛ الصناعي، والسياحي، والطاقة المتجددة.

تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر عربي لمصر، كما أن هناك فرصًا واعدة للشركات المصرية للتعاون مع السعودية في مختلف المجالات، خاصة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، والسياحة، ولا سيما مع الطفرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية وإطلاقها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، من المتوقع أن تزداد فرص الاستثمار في مصر خلال الـ 3 أعوام القادمة، حيث يوجد حاليا نحو 150 مستثمرًا سعوديًا جاهزون للاستثمار في مصر، وتأتي السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.

كما جاءت السعودية أعلى الدول العربية من حيث تركز مدفوعات النقد الأجنبي الوافدة إلى مصر خلال العام المالي 2020/ 2021، حيث بلغت إجمالي المتحصلات 23.5 مليار دولار بنسبة 43.7% من إجمالي متحصلات الدول العربية.

واستمرارًا لتميز وقوة العلاقات المصرية- السعودية يتوقع المحللون أن تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تكثيفا وتوسيعا لآفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل البلدان على زيادة الاستثمارات والتدفق التجاري في مختلف المجالات.

جهود نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

يزداد عمق وقوة التعاون بين مصر والسعودية، وخاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث ترجم هذا التعاون، في زيارات متبادلة واتصالات مستمرة بين مسؤولي البلدين؛ بغرض تعزيز العلاقات فيما بينهما، ودعمها في كافة المجالات، فالتنسيق الكامل والتشاور هو سمة العلاقات بين البلدين؛ بهدف مواجهة العوائق وإزالتها. ومن أهم الجهود التي تمت خلال الفترة الأخيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهي:

تعد مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المشتركة بين البلدين مثالًا ناجحًا للتعاون ودلالة على تميز التبادل الاقتصادي، ففي شهر أكتوبر 2021، وقعت مصر والسعودية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، حيث يسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة، وهو ما يوفر لأكثر من 20 مليون شخص إمدادات الطاقة.

تم توقيع اتفاقية بين مصر والسعودية في مارس 2022، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

تم الاتفاق بين البلدين على تنمية وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وجاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت في القاهرة خلال شهر يونيو 2022، واستمرار التعاون المشترك لحل المعوقات التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين، بالإضافة إلى تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي ودعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.

الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال المواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات التقنية والتدريبية؛ لتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في إطار عقد الاجتماع الرابع للجنة المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في يوليو 2022.

أعلن الصندوق السيادي السعودي عن تأسيس "الشركة السعودية المصرية للاستثمار" في 4 أغسطس 2022، تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة من ضمنها، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات الغذائية، والزراعية، والصناعية، مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

كما أعلن الصندوق السيادي السعودي يوم 10 أغسطس 2022 استثمار 3.1 مليارات دولار في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية ضمن خطة استثمار 10 مليارات دولار من خلال صفقات استحواذ على شركات في مجالات جذابة من الاقتصاد المصري. وجاء الاستحواذ لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادي السعودي. وهذا في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضحت منظمة مرصد الطاقة العالمي، استثمر اللاعبون من الخليج بشكل أكبر في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، حيث أعلنت شركة فاس للطاقة التابعة لمجموعة الحكير السعودية مؤخرًا أنها تخطط لاستثمار نحو 450 مليون دولار في إنشاء محطة شمسية بقدر 500 ميجاوات.

وختامًا، تعتبر مصر والسعودية دولتين محوريتين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشكلان معا نحو 34% من سكان المنطقة، كما تشكلان نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهو ما يجعلهما محورًا مهمًا من المحاور الاقتصادية في المنطقة، لذا، فلابد من استمرار تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتقويتها؛ لنمو الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، خاصة بعد إتمام المشروعات العالقة بينهما مثل، الربط الكهربائي والجسر البري، وتحويلها إلى آفاق أوسع لتزيد من قوة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، ورؤية مصر ٢٠٣٠.