متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 4-8-2022

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس، في بنوك" التجاري الدوليCIB، العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد" ليسجل 19.07 جنيها للشراء و 19.13 جنيها للبيع .

وسجل ثاني متوسط سعر لـ الدولار نحو نحو 19.03 جنيها للشراء و 19.13 جنيها للبيع في بنوك بلوم، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المشرق، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، الكويت الوطني، كريدي أجريكول".

أعلي سعر لـ الدولار

أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه إلي 19.1 جنيها للشراء و 19.13 جنيها للبيع في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 19.05 جنيها للشراء و 19.13 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي، مصر".

وشهد سعر الدولار استقرارا نسبيا في مستهل التداولات اليوم الخميس الموافق 4-8-2022، بدون أي تغيير في البنوك المصرية .

 

سعر في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 4-8-2022، ليصل متوسط سعره نحو 19.04 جنيها للشراء و 19.12 جنيها للبيع

وكان الدولار قد ارتفع بمقدار 13 قرشا في نهاية ختام تعاملات أمس الأربعاء.

أدني سعر

أدني سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 4-8-2022، نحو 18.87 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنك البركة الإسلامي

 

خدمات بنكية

وشهدت المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية بالجهاز المصرفي ارتفاعا إلي 6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.

وبلغت أعداد ماكينات الصراف الآلي ATM من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن، مشيرا إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة في الفترة نفسها.

الخدمات الرقمية

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع اراءات إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

مشروعات البنك المركزي

وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

 

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

اجتماع لجنة السياسيات النقدية

وعلي سياق متصل تحسم لجنة السياسيات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، يوم 18 الشهر الجاري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية، وتوقع عدد من الخبراء أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم.

 

وفقا لجدول اجتماعات لجنة السياسيات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، والذي يستهدف عقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم حسم خلالها 4 اجتماعات كان آخرها في 23 يونيو الماضي .

و تم خلال ذلك الاجتماع تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

و حسب ما اعلنته لجنة السياسات النقدية والتي تستهدف استكمال قائمة اجتماعاتها الـ4 الباقية، حيث سيكون خامس تلك الاجتماعات يوم18 أغسطس القادم وسادسها في 22 سبتمبر من نفس العام.

كما سيجري انعقاد الاجتماع السابع، خلال 3 نوفمبر المقبل، والثامن والأخير في 22 ديسمبر من نفس العام

و في تصريحات سابقة للجنة السياسات النقدية والتي أرجعت أسباب لجوءها لتثبيت سعر الفائدة في اخر اجتماع لها إلي أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية إذ ساعدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائدوخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخ ًرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادوالتوريد العالمية.

وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022،وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.

ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية،بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.