”حماية المنافسة” يقرر رفع دعوى قضائية ضد سماسرة البيض

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة أربعة من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر، لأحكام المادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2003، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلك.

تبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم على الأسعار منذ أكتوبر 2020 وحتى يوليو2022؛ حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم بشكل يومي على توحيد اتجاهات الأسعار والتي وصلت لحد التطابق التام في بعض الفترات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض مما يثقل كاهل المواطن المصري كونه سلعة غذائية أساسية طوال العام.

وتعد جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.

أهمها الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية.. 30 توصية في ختام فعاليات قمة مصر الاقتصادية المالية: تعاون مع جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الضارة فى التعاقدات العامة إصدار الإرشادات العامة لجهاز المنافسة لمواجهة «التواطؤ فى التعاقدات الحكومية»

وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.

وأكد الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يراقب بدقة ويجري متابعة لحظية لسوق بيض المائدة بأنواعه المختلفة "الأبيض - الأحمر - البلدي"، وحلقات بيعه المختلفة، وذلك لمواجهة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر بالسلب على هيكل السوق والإضرار بالاقتصاد ومصالح المواطنين.

وأضاف الدكتور ممتاز أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وإنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية قد تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.