بأمر القانون.. حبس وغرامة مصير التلاعب في مواد البناء

يحاول المشرع من خلال قانون البناء، منع جريمة التلاعب والغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، حيث إن التلاعب قد ينتج عنه كوارث من خلال سقوط المبنى وبه ضحايا سواء أدى السقوط لإصابة المواطنين أو مصرعهم وهي النتيجة الأخطر.

عقوبة التلاعب فى مواد البناء

وقال المستشار القانوني محمد عبدالمجيد  إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة

وأوضح عبدالمجيد أنه إذا نتج عن التلاعب في مواد البناء سقوط للمبنى كلياً أو جزئياً أو حدوث آيل للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك وفقا للمادة (104) من قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 .

العقوبة عند حدوث وفيات أو إصابات

وأضاف المستشار القانوني للمجلس الإقليمي لحقوق الإنسان أنه عند حدوث وفاة لشخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

شطب اسم المهندس المصمم أو المقاول

ونصت المادة 104 من قانون البناء، على أنه يحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفي جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وأشار محمد عبدالمجيد إلى ضرورة النظر في قانون البناء من الناحية الأهم والأخطر من حيث تعريض المواطنين للخطر وتهديداً للأمن القومي بالدولة من حيث الاستقرار والشعور بالطمأنينة، لافتًا إلى أنه يجب أن ينص المشرع على نصوص عقابية تردع كل من يستسهل القيام بهذه الجريمة على سند إنها مخالفة وليس جريمة شديدة الخطورة والأثر.