عاجل.. بيان تحذيري من النيابة العامة بشأن شائعات قضية شيماء جمال

أصدرت النيابة العامة اليوم الخميس، بيانًا، بشأن التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال .

حيث كانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام -عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة- تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.

وعلى ذلك فإن النيابة العامة تؤكد أولًا أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.

هذا، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئِها؛ كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.

ثم بتاريخ اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.

وعلى ذلك، فإن النيابة العامة تهيب بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من شائعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بَدَهيٌّ كَذبُه، غير مُتصورٍ حدوثُه، ومعاقب قانونًا مَن يُروجّه ويقترفُه، ومَن يذيعه عمدًا بسوء قصد، وهم مَن لن تتهاونَ النيابة العامة في ملاحقتهم - متى تم تحديدهم- واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم.

كما تؤكد النيابة العامة أن حرصها على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى أو غيرها في أسرع أجل بلوغًا للعدالة الناجزة، وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهونٌ دائمًا بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق في كل واحدة منها، وما تتطلبه من مُواءَمة وملاءَمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان؛ ضمانًا لكشف الحقيقة دون نقص، وإقامة الدليل وترابطه دون عجز، وهو ما قد تختلف معه مُدد إنجاز التحقيقات في كل دعوى، دون تباطُؤٍ غير مقبول، أو إرجاء غير مُبرَّر، أو تمييز لأحد عن أحد غير متصوّر حدوثه.

فرسالةُ وعقيدة عمل النيابة العامة التي ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق -بوصفها جزءًا لا يتجزأ منه- هي تمثيل المجتمع والنيابة عنه باستقلاليَّة تامة مكفولة؛ دون تمييز أو تحيز أو محاباة أو مجاملة؛ تحقيقًا للعدالة الناجزة، وتوطيدًا للأمن القومي الاجتماعي المنشود، في ظل دولة سيادة الدستور والقانون.

جدير بالذكر أن حادث شيماء جلال لن يكن الأول من نوعه الذي يكشف عن الوجه الآخر لبعض رجال القضاه ولكن هناك العديد من الحوادث السابقة منها:

قاض استغلال النفوذ

«م.ص.ع» أحد القضاة مارس استغلال السُلطات ضد أهالي بلدته لقيامه بعمل العديد من الدعاوي القضائية ضد أهالي قريته وأقاربه.

وقال عليان الطوخي، إنه استند في البلاغ إلى مجموعة من الأدلة والمستندات التي تُفيد بقيام القاضي المشار إليه باستغلال جلوسه على منصبه القضائي في الحصول على أحكام قضائية ضد أهل قريته.

وأشار المحام إلى أنه لا يليق بقضاء مصر الشامخ النزيه أن يكون من بين أفراده وقاماته من يستغلون منصابهم القضائية متحولين إلى خصوم ضد المواطنين.

ونوه المحام إلى أنه سبق وأنه قدم شكوى في التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي المشار إليه ولكن لم يتم استدعاء القاضي المقدم ضده الشكوى على الرغم من مرور عام على القضية، وتم تحويل الشكاوي لمقر محكمة النقض بالقاهرة، فضلاً عن مساعي المحام في معرفة آخر مجريات القضية، ولكن بدون جدوي خاصة مع حرص الجهات في التكتم على المعلومات.

قاضي المخدرات

"مصطفى. ب" رئيس محكمة في أسيوط، كان ضمن هذه النماذج أيضا والذي تستر وراء منصبة في ممارسات غير قانونية، حيث شارك 13 متهما آخرين في تأسيس تشكيل عصابي تخصص في صناعة والاتجار في المواد المخدرة، وارتكاب جرائم أخري تتعلق بالتزوير وحيازة أسلحة نارية.

وبدأ القاضي نشاطه بنقل المواد المخدرة من منطقة 6 أكتوبر إلى محافظتي «أسيوط» و«سوهاج» لصالح المتهم الأولي في القضية عراقي الجنسية مقابل حصوله على تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه.

واضافت التحقيقات أن القاضي المتهم السابع في القضية، تطور دوره في التشكيل العصابي بعد القبض على المتهمين من الأول إلى الخامس، كون تشكيلا عصابيا تزعمه بنفسه وقام بتصنيع وترويج الحشيش بالاشتراك مع المتهمين من الثامن إلى الثاني عشر حتي تاريخ القبض عليه.

وكشف المتهم الثاني في التحقيقات أنهم قاموا بالتستر على القاضي بعد القبض عليه خاصة أنه حضر لزيارته إلى ديوان قسم أول 6 أكتوبر، وقام بتهديده مطالبا بعدم الإفصاح عن اسمه في التحقيقات.

واعترف المتهم الثامن، بعد القبض عليه، بأن القاضي والمتهم السابع قاما بتكوين تشكيل عصابي تحت قيادته، وقام بتصنيع وترويح مخدر الأيس، وكان يشرف بنفسه على التصنيع ونقل المخدرات وبيعها حتي تاريخ القبض عليه.

القاضي والفتاة

حدد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، جلسة لنظر القضية المتهم بها «م.م»، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقيه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، قاموا باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما اتفق المتهمين الـ3 على خطف المجني عليها ، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية.