عاجل.. توجيهات رئاسية للنهوض بمستوى العلاقات مع الجزائر

عقدت مساء اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة، بالجزائر العاصمة، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول للحكومة الجزائرية أيمن بن عبدالرحمن، وبحضور أعضاء الوفدين والمسئولين فى الجانبين المصرى والجزائرى.

وحضر من الجانب المصري : الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير دكتور مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحضر من الجانب الجزائرى: محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، وبن عتو زيان، وزير الانتقال الطاقوى والطاقات المتجددة، ويوسف بلمهدى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وعبد الباقى بن زيان، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة، وأحمد زغدار، وزير الصناعة، ومحمد طارق بلعريبى، وزير السكن والعمران والمدينة، وكمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، وكريم حسنى، وزير الموارد المائية والأمن المائى، ويوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعى، وسامية موالفى، وزيرة البيئة، وياسين ضيافات، وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الصغيرة، والسفير عبد الحميد شبيرة، سفير الجزائر لدى مصر.

وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصرى والوزير الأول للحكومة الجزائرية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولى كلمة استهلها بالترحيب بالسيد أيمن بن عبدالرحمن، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوزراء أعضاء الوفدين الجزائرى والمصرى، مؤكدا أنه من حسن الطالع أن تتزامن زيارتنا الحالية لأشقائنا فى الجزائر مع اقتراب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى الخامس من يوليو المقبل.

وتقدم رئيس الوزراء للجمهورية الجزائرية، قيادة وحكومة وشعبا بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن الحكومة المصرية، بأسمى وأصدق التهانى بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، معبرا عن أمنياته القلبية المخلصة للجزائر الشقيقة وشعبها العريق بدوام العزة والنماء والأمن والازدهار.

كما قدم الدكتور مصطفى مدبولى بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الوفد المصرى المرافق خالص الشكر والتقدير لمظاهر الترحيب والحفاوة وكرم الضيافة من الأشقاء الجزائريين، مؤكدا أن هذا ما تعودنا عليه دوما من دولة الجزائر العزيزة.

وقال رئيس الوزراء: "يطيب لى أن أنقل إليكم، ومن خلالكم إلى القيادة الجزائرية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وجميع أبناء الشعب الجزائرى الشقيق، تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتمنيات سيادته للجزائر، رئيساً وحكومةً وشعباً، بدوام الرفعة والتقدم، معبرا عن التقدير والاعتزاز بأن الجزائر الشقيقة كانت القبلة الأولى التى زارها الرئيس السيسى عقب توليه الرئاسة فى عام 2014 ".

وأضاف الدكتور مدبولى: " يشرفنى أن أؤكد على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى المشددة بأهمية العمل المخلص والجاد للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر إلى شراكة استراتيجية يمتزج فيها عرق وجهود مواطنى البلدين فى ميادين البناء والتنمية، مثلما امتزجت دماؤهم من قبل فى ميادين التحرر الوطنى".

وخلال كلمته، وجه رئيس الوزراء حديثه للوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، معربا عن سعادته بمشاركته اليوم رئاسة اللجنة العليا المصرية -الجزائرية المشتركة فى دورتها الثامنة، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على إنجاح أعمال هذه الدورة ومختلف الفعاليات المصاحبة لها، وأن نضيف من خلالها ركائز قوية إلى صرح عريق من علاقات التعاون بين الجزائر ومصر على مختلف الأصعدة وفى جميع المجالات.

كما أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الدولة المصرية بإعلان فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون عن أن عام 2022 هو عام الاقتصاد فى الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يتزامن مع العيد الستين لاستقلال الجزائر وانعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة، التى من شأنها أن تتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات وتؤصل لشراكات اقتصادية بين البلدين ينجزها القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، من أجل إنجاح إعلان الرئيس "تبون"، وترسيخ تعاون اقتصادى له آفاق استراتيجية، يقوم على التكامل فى مختلف مجالات الإنتاج السلعى والخدمى.

واستكمل رئيس الوزراء كلمته قائلا: "لعلكم تتفقون معى أن حجم التبادل التجارى لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لبلدينا واحتياجات السوقين من السلع والخدمات، ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بيننا على المستوى الثنائى ومتعدد الأطراف"، مضيفا أنه يجب ألا تقف الظروف الحالية فى ليبيا (حيث تنتقل البضائع خلال أراضيها برياً) دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر، وقد اتفقنا مؤخرا مع تونس الشقيقة على دراسة تدشين خط نقل بحرى منتظم، ويمكن أن يمتد هذا الخط ويتسع مداه ليصل إلى موانئ الجزائر.

وفى الإطار نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن ما اتخذته الحكومة الجزائرية من خطوة مشكورة بإلغاء القائمة السلبية للسلع المتبادلة بيننا، من شأنها أن تسهم فى زيادة حجم المبادلات التجارية، معربا عن التطلع لأن تتخذ حكومة الجزائر الشقيقة قراراً آخر بإلغاء القيود غير الجمركية المفروضة على قائمة أخرى من السلع وتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع فى الموانئ الجزائرية.

وفى السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: "إننا نبارك للحكومة الجزائرية إصدار قانون جديد للاستثمار يساوى بين المستثمر المحلى والأجنبى ويشجع على تدفق رؤوس الأموال اللازمة لبناء نهضة الجزائر الحديثة، ونؤكد على إمكانات التعاون لجذب رؤوس أموال مشتركة لبناء مشروعات كبيرة تقوم على التكامل الإنتاجى فى الزراعة والصناعة والخدمات"، مؤكدا أن منتدى الأعمال المصرى - الجزائرى من الآليات المهمة التى تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة فى فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص من حكومتى البلدين ونستعرض الجهود التى بذلناها على المستوى الحكومى لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادى وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى البلدين.

وثمن رئيس الوزراء خطة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لبناء مليون وحدة سكنية، مناشدا شركات المقاولات المصرية على المشاركة فى إنجاز هذا المشروع المهم، معربا عن تطلعه لأن تجد هذه الشركات تيسيرات مُحفزة لأعمالها فى الجزائر الشقيقة، مضيفا " نُقدر أيضا ما تصبو إليه بلادكم من التوجه نحو التوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة (من الشمس والرياح والهيدروجين)، ونرى فى كل ذلك اتساقاً مع جُهودنا الوطنية والجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية التى من شأنها أن تهدد الإنسانية كلها.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة للجزائر الشقيقة لمشاركة فعالة فى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، الذى تنظمه مصر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

واستكمل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن التطلع إلى إقامة شراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية، من أجل تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة فى المجالات التى يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التى يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية، ونتطلع لتعاون مشترك فى تنفيذ خطة موسعة لإقامة معارض مشتركة فى كل دول القارة، كما أننا مهتمون بالنهوض بالارتقاء مستوى التعاون فى قطاعى الصحة والدواء، وتبادل الخبرات بشأن المبادرات الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة والمتوطنة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المدينة العالمية للدواء التى تم افتتاحها فى مصر خلال العام الماضى.

وقال رئيس الوزراء إنه فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، ثورة التكنولوجيا والمعلومات، نسعى لتطوير تعاوننا المشترك فى مجال رقمنة الخدمات الحكومية وتعميم طرق الدفع الإلكترونى والشمول المالى، لما لكل ذلك من آثار إيجابية على اقتصاد بلدينا ونموهما وعلاقاتنا بالاقتصادات المتقدمة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بتثمين الجهود الحثيثة التى بذلها الفريق المشترك من خبراء البلدين وما خرجت به اللجنة التحضيرية والوزارية على مدار الأيام الماضية من توصيات قيمة، مكررا شكره والوفد المرافق له على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن أمنياته القلبية لبلدنا الثانى الجزائر دوام العزة ومزيد من التقدم والرفاهية، ولأعمال هذه الدورة للجنة العليا والفعاليات التى سوف تنعقد على هامشها النجاح والتوفيق.