مساعد أول وزارة التموين: نستعد لإنشاء 5 مصانع للزيوت.

قال إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة ستقوم بإنشاء 5 شركات للزيوت، ومرحب بالقطاع الخاص بالمساهمة والإدارة وتشغيل تلك المصانع.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى محمد الباز: "أهلا بالقطاع الخاص أيضًا فى شركة قها والمناطق اللوجيستية والصوامع سواء بالإدارة والتشغيل أو الاحتفاظ ببعض الأصول".

وحول ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، قال: "هناك بعض التجار استغلوا الأزمات الاقتصادية لتحقيق عائد مادى والدولة حاربت هذه الظاهرة ووفرت المواد التى حجبوها".

وأكد "عشماوي"، أن هناك اقتصاد جديد يتم تشكيله، وجغرافيا اقتصادية جديدة فى العالم، ونحن أمام مرحلة ضبابية، متابعة: "احنا مش عارفين بكرة فيه ايه".

وأكد أن الدولة استطاعت زيادة الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية لدرجة لم تكن موجودة فى مصر، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا احتياطى من السلع الاستراتيجية حوالى 6 أشهر، لسلع مثل اللحوم والدواجن، والقمح والزيت والفول والأرز والسكر.

وأضاف: "قدرنا الفترة اللى فاتت نبنى الأرصدة بتاعتنا، بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير المالية بتوفير اعتمادات مالية، لحين الوصول لتلك الأرصدة".

وعن زيادة أسعار بعض السلع، قال: "سبب الزيادات السعرية، أن بعض السلع لها مكونات أجنبية مستورد تأتى من الخارج، مثلا الملابس، البطانة والسوستة بنشتريها من الخارج، وعشان كده فى زيادة فى أسعار الملابس".

وأوضح، أن الحكومة وضعت أولويات فيما يتعلق بالإنفاق، منوها أن الاهتمام كان بتوفير احتياجات الناس من الطعام، وتوفير السلع الاستراتيجية، واحتوت التضخم قدر الإمكان.

ولفت "عشماوي"، إلى أن أمريكا رفعت سعر الفائدة 1.75%، وبعض الخبراء يتحدثون عن احتمالية رفعها لـ5%، مؤكدا أن الوزارة عملت على إيصال السلع الاستراتيجية لكل المواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال القوافل المتحركة، والتى توجهت للقرى والنجوع لتوفير السلع للمواطنين.

وقال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حدث حبس لكثير من منتجات الأقماح والغلال، وأصبحت غير قادرة على الخروج بسبب غلق الموانيء.

وأضاف، أنه أصبح هناك اضطراب كبير جدًا فىسلاسل الإمداد خاصة إمدادات زيت عباد الشمس، والحبوب والغلال والأقماح.

ولفت إلى أنه عندما يحدث ندرة فى السلع، تزيد الأسعار، وهو ما حدث مع القمح، حيث زاد سعره من 238 دولارا لـ 498 دولارا.

وأوضح أن الحكومة تبحث عن مناشئ أخرى للقمح، وبالتوازى قامت بزيادة زراعات الأقماح فى مصر، حيث أعطت مشروعات توشكى ومستقبل مصر ما يقرب من 1.5 مليون طن قمح زيادة، لافتًا إلى أن الحكومة تحصلت العام الماضى على 3.4 مليون طن قمح، بينما حتى الآن استلمت المخازن 4 ملايين طن قمح.

وأشار إلى أن مصر تنتج ما بين 10 ملايين لـ11 مليون طن قمح، لكننا نستهلك 22 مليون طن أقماح، أى نستورد نصف الاستهلاك.

وأردف أنه كان هناك تركيز فى الاستيراد من روسيا وأوكرانيا لسهولة الشحن، لكننا نتعامل مع فرنسا ورومانيا ومناشئ أخرى، متابعا: "السلع موجودة والفيصل هو السعر".