خلال أيام.. تصدير الغاز المصري للبنان
كتب وكالات موقع السلطةأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن لبنان ومصر ستوقعان اتفاقا "نهائيا" لاستيراد الغاز في 21 يونيو، بعدما تأخر لشهور خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر.
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية لوكالة “رويترز” للأنباء، إن توقيع الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز من مصر سيتم في 21 يونيو الجاري.
والخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام غاز مصري يتم توريده عبر الأردن وسوريا.
موضوعات ذات صلة
- كارثة جديدة تضرب لبنان
- عاجل.. السيسي يشيد بتطور العلاقات مع روسيا
- مفاجأة.. انخفاض جديد في أسعار الذهب
- نفاذ تذاكر لقاء الأهلي والزمالك
- لأول مرة.. ملتقى توظيف لقادرون باختلاف
- الأرصاد الجوية فى بريطانيا تصدر تحذيرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة
- قبل يومين من المباراة.. هكذا أستعد الأمن للقاء القمة
- روسيا تسجن دبلوماسيا أمريكيا 14 سنة بتهمة تهريب القنب
- ”ذا ناشيونال إنترست” يشيد بدور السيسي تجاه أفريقيا
- عاجل..اليابان :مفيش كلام على طعام بسبب كورونا
- الرئيس السيسي: نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات في أفريقيا
- الإمارات.. حريق هائل ببناية من 30 طابقا بأبوظبى وأصابة 19 شخصا
وكان مسؤول أمريكي قد قال هذا الأسبوع إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع متماشيا مع العقوبات الأمريكية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن "يتدفق الغاز في نهاية المطاف".
وأصدرت الولايات المتحدة في عام 2019 قانون قيصر الذي يسمح لها بتجميد أصول كل من يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاما والاتفاق على حل سياسي.
وقال لبنان إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد بحيث تغطي فترة تصل إلى عشر ساعات في اليوم من ساعتين فقط حاليا.
وتمثل الصفقتان حجر زاوية في خطة الحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء، من خلال زيادة إمدادات الطاقة ثم رفع الأسعار، في محاولة لسد عجز شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وسط أزمة اقتصادية طاحنة.
وتعهد البنك الدولي بتمويل كلتا الصفقتين بشرط إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء اللبناني الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام الضخم للبلاد.