تزايد العجز التجاري لباكستان بعد ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية

اتسع العجز التجاري لباكستان إلى 45 مليار دولار في العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، جراء ارتفاع فاتورة واردات الأغذية، بعد أن ظل إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل القمح والقطن والسكر أقل من الوفاء بالاحتياجات، حسبما أعلن وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي في إسلام أباد إن الواردات الإجمالية لتلك الدولة الواقعة بجنوب آسيا ستصل قيمتها إلى 75 مليار دولار هذا العام المالي، وتشمل 4 مليارات دولار قيمة زيت للاستهلاك الآدمي، وملياري دولار قطن، بينما وافقت الحكومة مؤخرا على استيراد قمح بقيمة 3 مليارات دولار لبناء احتياطيات استراتيجية.

وقال إسماعيل إن عجز الحساب الجاري سيبلغ أكثر من 15 مليار دولار. وازداد العجز التجاري في الفترة من يوليو عام 2021 إلى أبريل العام الجاري إلى 26ر39 مليار دولار.

وأضاف: "ليس لدينا احتياطيات كبيرة من القمح. ويجب الحفاظ على مليوني طن على الأقل كمخزون"

وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق بعض الإجراءات لفترة قصيرة بهدف احتواء القفزة في الواردات.

وتتعرض باكستان لصعوبات اقتصادية جراء تزايد العجز في الحساب الجاري، وتقلص الاحتياطيات وتصاعد التضخم.

وقال إسماعيل إن من المقرر أن تجري باكستان مباحثات مع صندوق النقد الدولي الأربعاء المقبل في الدوحة، وسيتم بحث مسألة دعم الوقود حيث تريد حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تأجيل عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين.

ويريد صندوق النقد الدولي أن تلغي باكستان الدعم الذي أعلن عنه رئيس الوزراء السابق عمران خان قبل الإطاحة به في أبريل الماضي.