أبرزها الموافقة على الاستثمار في الرعاية الصحية.. قرارات الحكومة اليوم في سطور

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص فى قطاع الرعاية الصحية، والتى تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من 10%.

وطالب رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأهمية استكمال دراسة باقى الطلبات المقدمة، والتى تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ على 10%.

وتم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات المقدمة من جانب كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة للحصول على الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ فى القطاع الصحى، على أن تقوم "اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار فى الرعاية الصحية للقطاع الخاص" بالانعقاد لمناقشة المقترحات الخاصة بنسب الاستحواذ المختلفة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع القطاع الفرعى لأنشطة الاستثمار فى القطاع الصحى بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ)،(ب).

وتضمن القرار توزيع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحى بالقطاعين (أ)، (ب) نفاذا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتى تنص على منح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) وعلى الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح تلك الحوافز، وقد تضمن القرار المعروض جدولين.

وأشار الجدول الأول الخاص بالقطاع الفرعى لأنشطة الاستثمار فى قطاع الصحة بالنطاق الجغرافى بقطاع (أ) إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وتشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان (كحد أدنى) من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبى.

فيما تضمن الجدول الثانى الخاص بالقطاع الفرعى لأنشطة الاستثمار فى قطاع الصحة بالنطاق الجغرافى للقطاع (ب)، إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان (كحد أدنى) من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبى.

ويشترط أن تتوافر فى مشروعات القطاع الفرعى التابعة لأنشطة الاستثمار فى قطاع الصحة بالنطاق الجغرافى (ب) أحد هذه الخصائص (كثافة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واعتبارها من المشروعات المتوسطة والصغيرة، واعتمادها على الطاقة الجديدة والمتجددة).

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع شركة "بوناترانس" التشيكية لتوريد عدد 600 ديسك عجل جرارات.