أزمة الرقائق الإلكترونية تهدد صناعة السيارات

عادت من جديد أزمة الرقائق الإلكترونية لقطاع صناعة السيارات بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، لتبدأ مرحلة جديدة كادت أن تنتهي، وهي تخفيض إنتاج السيارات في المصانع العالمية والمحلية أيضاً.

أعلنت العديد من شركات السيارات إغلاق مصانعها بشكل مؤقت بسبب عدم توافر الرقائق الإلكترونية وكذلك تخفيض الإنتاج، وآخرها كانت هوندا اليابانية، التي أعلنت أنها تخطط لخفض الإنتاج بنحو 50% على خطي إنتاج في أحد مصانعها في اليابان بداية من مايو.

أزمة الرقائق الإلكترونية تؤثر أيضا على الأجهزة الكهربائية

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأزمة في قطاعات أخرى من الصناعة، مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بشكل عام، إذا استمرت الحرب الروسية على أوكرانيا.

من جانبه، قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات ورئيس رابطة مصنعي السيارات السابق، إن أزمة الرقائق الإلكترونية ستستمر لفترة طويلة، خصوصاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن أوكرانيا تصنع أكبر نسبة من غاز النيون المستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية، كما أن روسيا تستخرج وتصنع العديد من المعادن المستخدمة في صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية.

وأضاف «حسين»، أن المشكلة تتفاقم مع استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكراينة: «لا أعتقد أن يتم حل هذه المسألة إلا خلال شهور، لتتراجع حدة أزمة الرقائق الإلكترونية».

حل الأزمة بافتتاح مصانع جديدة في دول أخرى

أما عن أزمة الرقائق الإلكترونية نفسها، فيرى «حسين»، أنه لن يتم حلها إلا من خلال افتتاح مصانع جديدة في دول أخرى بعيدة تماماً عن الصراعات، وهذه الخطوة تحتاج إلى 20 مليار دولار تقريباً لإفتتاح مصنع جديد.

والحل الثاني هو توسيع خطوط إنتاجية في المصانع الموجودة حالياً، لزيادة إنتاج المصانع، متوقعا أن تنخفض حدة هذه الأزمة في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وأضاف «حسين»، أن أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت بشكل كبير على سوق السيارات المصرية، حيث كانت سببا رئيسيا في عدم توافر السيارات في السوق، وانخفاض المعروض من السيارات، مما تسبب في زيادة أسعار السيارات الجديدة، وارتفاع «الأوفر برايس» بالرغم من قرارات حماية المستهلك الأخيرة التي جاءت ضد حماية المستهلك من الأساس، بحسب تعبيره.