وزيرة التخطيط تبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بياتا جافورسيك رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وكان الاجتماع بحضور أحمد كمالي نائب الوزيرة، حازم خيرت مدير العلاقات الدولية بالوزارة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهايكه هارمغارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي، اليكسا تيمان، خبير اقتصادي إقليمي، رفيق سليم، خبير اقتصادي.

واستعرضت الوزيرة عددًا من ملفات عمل الوزارة، ومجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، التي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك الوحدات الداخلية بالوزارة ودور كل منها وهي وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلي، وحدة الحسابات القومية، وحدة سوق العمل، وحدة إدارة الأصول غير المستغلة، ومشروع رواد 2030.

وأشارت السعيد، إلى الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، حيث حققت معدل نمو بلغ 3.3٪ في عام 2021 ، و9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/202، و 8.3٪ في الربع الثاني من عام 2021/22، ولا تزال البطالة منخفضة عند 7.4%، وهذا يشير إلى عودة قوية بعد الموجة الأولى للوباء، لكن من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بعدد من العوامل الخارجية، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية والبترول والمواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك اضطراب سلاسل التوريد العالمية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم العالمية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتناولت الوزيرة، الحديث عن تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، علاوة على إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

وشارك الصندوق في العديد من المشروعات منها تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية، والتوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء.

كما طرحت الدولة مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، حيث حددت الوثيقة ثلاث توجّهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.

ويأتي ذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.

وحول التحول إلى الاقتصاد الأخضر والحوافز الخضراء أكدت السعيد توجّه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27، حيث تتبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، وجاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء (750 مليون دولار)، كما أعلنت الحكومة أيضاً عن حزمة حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر.

من جانبها استعرضت بياتا جافورسيك، رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مهام عملها في البنك، مشيرة إلى أنها تعمل في إطار فريق بحثي لإصدار التقارير حول اقتصاديات عدد من الدول كل العام تشمل توقعات الأداء الاقتصادي وتحليلًا للبيانات في الدول التي يستثمر فيها البنك.

ولفتت إلى أن لدى البنك كذلك منشور رئيسي يسمى Transition Report يركز كل عام على قضية معينة ذات أهمية، وكانت قضية هذا العام حول التحول الرقمي وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي وضع الية لتبادل البيانات والمعلومات والعمل الاستفادة من التقارير الفنية التى بصدرها الجانبين.