استطلاع: جميع قطاعات الاقتصاد الألماني تستشعر عواقب حرب أوكرانيا
كتب وكالات موقع السلطةكشف مسح أجراه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية أن نحو 80% من الشركات في ألمانيا تستشعر عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا على أنشطتها.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد، مارتن فانسليبن، في برلين اليوم الجمعة: "الحرب الرهيبة تؤثر أيضا على الاقتصاد الألماني".
وأضاف أن الاقتصاد الألماني يشعر في كافة قطاعاته بآثار الغزو الروسي، مشيرا إلى أنه لا فائدة الآن من إصدار توقعات اقتصادية، وقال: "على الرغم من هذه الخسائر المؤلمة، نادرا ما نسمع أي انتقاد للعقوبات المفروضة".
موضوعات ذات صلة
- بورشه الألمانية: 2021 أنجح عام في تاريخ الشركة
- وزير الأوقاف: ارتفاع منزلة التاجر ليست بالأعمال الصالحة فقط
- عضو بالاحتياطي الاتحادي الأمريكي: أفضل رفع معدل الفائدة إلى أكثر من 3%
- بوش تخفض أعمالها في روسيا إلى حد كبير
- الحكومة تكشف حقيقة قرار وقف برنامج تكافل وكرامة بسبب عجز الموازنة العامة
- تعرف على التأخيرات في مواعيد القطارات اليوم
- نشاط الرئيس السيسي في أسبوع.. التوجيه بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح الأبرز
- ضبط 133 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
- تسويق الزراعة: تخفيضات في أسعار ياميش رمضان بواقع 35%
- مرتبات تبدأ من 80 دولارا سنويا.. تعرف على وظائف النوم الجديدة
- القائمون على إنستجرام يكشفون خاصية جديدة تعزز خصوصية الأطفال والمراهقين
- تعرف على علاقة نضال الشافعي بهاني سلامة ومادلين طبر في ملف سري
وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 3700 شركة من جميع القطاعات، أبلغت 60% من الشركات عن تداعيات للحرب على نشاطها، مثل ارتفاع الأسعار أو تعطل سلاسل التوريد، وتحدثت 18% من الشركات عن عواقب مباشرة، مثل فقدان عملاء أو موردين.
ووفقا للمسح، الذي جرى من الثلاثاء إلى الخميس الماضي، ذكرت تسع من كل عشر شركات في جميع القطاعات أن ارتفاع تكاليف الطاقة كان له تأثير ملموس على نشاطها.
وبحسب الاستطلاع، كان التأثير ملموسا على وجه الخصوص في قطاع التصنيع، حيث سيضطر ثلثا الشركات في هذا القطاع إلى تمرير زيادات الأسعار إلى العملاء. وحذر فانسلسبين من أن هذا قد يؤدي إلى تضخم إضافي.
وكان الاتحاد دعا الحكومة الألمانية إلى اتخاذ تدابير استقرار قصيرة الأجل، مثل تخفيض الرسوم الحكومية وضريبة الكهرباء إلى جانب توفير قروض منخفضة الفائدة أو حتى مدفوعات طوارئ مباشرة من بنك التنمية الألماني، وتناقش الحكومة الألمانية حاليا حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المستهلكين والشركات.
وقال رئيس شعبة التجارة الخارجية في الاتحاد، فولكر ترير، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية إنه سيكون من المنطقي أن تنشئ الدولة صندوقا للحالات الصعبة، والذي يمنح رأس مال للشركات المتضررة بشكل خاص بطريقة غير بيروقراطية.