موظفو «مكافحة الفساد» يعتصمون قرب القصر الرئاسي في تونس

يعتصم موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لليوم الثالث على التوالي قرب القصر الرئاسي احتجاجا على قرار الرئيس وقف أعمال الهيئة في مقرها الرئيسي بالعاصمة دون توضيح لمصير العشرات من الموظفين العاملين بها.

وفي ضاحية قرطاج على مقربة من القصر الرئاسي يقف عدد من موظفي الهيئة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ الخميس الماضي من أجل الضغظ على السلطات لإصدار قرار بخصوص أوضاعهم المهنية.

ويشتكي الموظفون، الذين عمل بعضهم لمدة ست سنوات بالهيئة مع بداية أعمالها، من إيقاف أجورهم منذ نهاية ديسمبر الماضي وعدم تجديد عقودهم.

وقالت متحدثة باسم الاعتصام أمل الرزقي إن أوضاع الموظفين كارثية وهم يعانون من صعوبات في تأمين معيشة عائلاتهم وأن بعضهم يعاني من متاعب صحية حرجة.

وأوضحت الرزقي أن ثلاثة من المعتصمين يعانون من مرض السرطان واضطروا للتوقف عن العلاج الكيميائي لافتقادهم للتغطيات الاجتماعية، فيما يواجه آخرون خطر دخول السجن لعدم سدادهم ديونا متأتية من شيكات.

وأصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا في أغسطس الماضي بعد نحو شهر من إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد، بإيقاف أعمال الهيئة وغلق مقرها الرئيسي بالعاصمة وإخلائه من الموظفين وإقالة الكاتب العام بالهيئة من منصبه.

كما أخضعت السلطات الرئيس الأسبق للهيئة المحامي شوقي الطبيب للإقامة الجبرية ضمن تحقيقات في ملفات فساد قبل أن يرفع عنه هذا القرار في أأكتوبر الماضي.

ويعمل بالهيئة نحو 170 موظفا أغلبهم من حاملي الشهادات العليا، ويطالب المعتصمون بتوضيح رسمي لمصيرهم وتسوية وضعياتهم قبل رفع الاعتصام.

ويقول الرئيس سعيد إنه يعمل على تطهير البلاد من الفساد وتصحيح مسار الثورة بينما يتهمه معارضوه بالسعي إلى احتكار السلطات وتعزيز صلاحياته.