الحكومة: لا صحة لمصادرة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن مصادرة الحكومة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، تواصل المركز مع وزارة المالية، ‏والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا.

وأكدت الوزارة وفق المركز، على عدم صدور أي بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية فى حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، مُوضحةً أنه فى حالة الامتناع عن سداد الضريبة فإنه يتم التعامل مع الممول طبقًا للقانون والذى يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين، مُشددةً على أن الوزارة لم تقم بالحجز على أى وحدة عقارية، مُشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الضريبة العقارية تسرى على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر والقانون قد حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية، وهى أن الوحدة تكون تامة أو مشغولة لكى تخضع للضريبة العقارية، مُضيفةً أن الضريبة العقارية تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافى هذه القيمة، ولو لم توجد قيمة إيجاريه فإنها تقدر حسب سعر السوق، مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هى معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

كما أضافت الوزارة أن مهلة سداد الضريبة العقارية، حتى 15 أغسطس الجارى دون توقيع أى غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.