البنك المركزي الألماني: الاقتصاد ينكمش في الربع الأول من 2022

أعلن البنك المركزي الألماني أن موجة متحور كورونا "أوميكرون" أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني في بداية العام.

وجاء في التقرير الشهري الصادر عن البنك اليوم الاثنين أنه "في الربع الشتوي لعام 2022، من المرجح أن ينخفض ​​الناتج الاقتصادي الألماني بشكل ملحوظ مرة أخرى".

وأوضح البنك أنه إلى جانب القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا، فقد يكون أيضا التغيب عن العمل بسبب موجة الإصابات قد ساهم في ذلك أيضا.

في ضوء دفاتر الطلبات المتضخمة للعديد من الشركات، يتوقع البنك المركزي أن ينتعش الاقتصاد مرة أخرى في الربيع، "إذا انحسرت الجائحة واستمرت اختناقات التوريد في التراجع".

وفي الربع الأخير من عام 2021، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 7ر0% مقارنة بالربع السابق، وفقا لبيانات أولية. وإذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، يتحدث الاقتصاديون عما يسمى بالركود التقني. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني ركودا اقتصاديا للعام بأكمله.

علاوة على ذلك لا يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الألماني أي تراجع سريع في الأسعار. وكان المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HVPI)، الذي يقوم بدور حاسم في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ارتفع مدفوعا على وجه الخصوص بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1ر5% في ألمانيا في بداية العام مقارنة بديسمبر الماضي، الذي سجل 7ر5%.

وجاء في تقرير البنك المركزي: "في الأشهر المقبلة من المرجح أن يبقى الاتجاه الصعودي للأسعار مرتفعا على خلفية الارتفاع الكبير في الأسعار في مراحل ما قبل تقديم الخدمات والطلب المستمر".

وفي هذا السياق، يتشكك البنك المركزي الألماني في زيادة الحد الأدنى للأجور الذي خطط له وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، ليصل إلى 12 يورو في الساعة اعتبارا من أول أكتوبر 2022.

وجاء في التقرير: "هذا التدخل السياسي في تحديد الأجور سيزيد بشكل ملحوظ الدخول في المجموعات ذات الأجور المنخفضة، كما سيظهر أثره في شرائح الأجور الأعلى". وأوضح البنك أنه بالرغم من ضرورة أن تكون التأثيرات الاقتصادية العامة تحت السيطرة، "فإنه في ظل البيئة الحالية التي تتسم بمعدلات تضخم عالية للغاية، لا يمكن استبعاد انتقال عبء زيادة الأجور إلى الأسعار بدرجة أكبر".