نفقة الفرش والغطاء تهدد زوج بالحبس بعد 3 سنوات من الزواج
كتب عباس أشرف موقع السلطةربنا ينتقم منها دمرت حياتي وحرمتني من ابني بعد 3 سنوات من الزواج منها، رغم أنني لم أخطئ في حقها يوميا وكنتا هي المتحكمة بشئون حياتنا الزوجية، ولكنها كانت تتفنن في الإساءة لى بسبب غيرتها من علاقتي بوالدتي وشقيقاتي، لأعيش في عذاب بسبب وضعها شرط استمرار علاقتي بها مقابل قطع أي صلة بعائلتي ومنعهم من الدخول في منزلى، وعندما اعترض هدتني بالسجن وبدأت ملاحقتي بـ 14 دعوي نفقة متنوعة من أجر مسكن وملبس ومصروفات علاجية ونفقة فرش والغطاء".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر. بعد صدور حكم ضده بإلزامه بسداد 17 ألف جنيه شهريا لزوجته وطفله: "أسدد لها النفقات بانتظام منذ صدور حكم قضائي بإلزامي بها بعد نشوب خلافات بيننا وتعرضي للطرد على يد زوجتي، وإصرارها على الإساءة لى وتدمير حياتي، للانتقام مني على رفض قطع علاقتي بأهلى".
وأكد الزوج: "انتهزت فرصة سفري خارج مصر لقضاء مهمة خاصة بعملى وأعلنتني على عنواني عائلتي القديم بدعوي الفرش والغطاء وحصلت على حكم قضائي ضدي وهددتني بالحبس بسبب 140 جنيها، وادعت أنني أمتنع عن سداد نفقة المأكل والملبس، وبدل الفرش والغطاء".
موضوعات ذات صلة
- حبس المتهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالنزهة
- وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي سبل تعزيز التعاون المشترك
- تويوتا موتور تعلن ارتفاع أرباحها خلال تسعة أشهر حتى ديسمبر الماضي
- عاجل.. نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية برقم الجلوس
- تقرير: بولندا تبحث مع أمريكا بناء مفاعلات نووية صغيرة
- دانة غاز تحقق أرباحا قياسية بقيمة 317 مليون دولار في 2021
- محافظ البنك المركزي: الفلبين ليست في عجلة لتشديد السياسة النقدية
- البورصة المصرية تعلن وقف التداول على أسهم ”هيرمس”
- الإمارات : بناء أول منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم بقدرة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً
- وزيرتا الصناعة والهجرة تبحثان التحضيرات لمؤتمر مصر تستطيع
- وزيرا الطيران والبيئة يبحثان التنظيم والإعداد لمؤتمر قمة المناخ
- الصين تغلق مدينة ثانية بسبب كورونا
وتابع الزوج فى دعواه، أنه تم الإبلاغ بكافة الطرق القانونية لتأدية المتجمد الخاص بنفقة الفرش والغطاء ولكنها امتنعت عن الاستلام، وتعنتت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بى. يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.