إندونيسيا: استمرار تفشي غسل الأموال والمعاملات المالية والنقدية المشبوهة

قال مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية في إندونيسيا إنه تلقى 73 ألف بلاغ عن معاملات مالية مشبوهة خلال عام 2021، مقابل 68 ألفا و57 بلاغا في 2020.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، عن المركز القول إنه تلقى أيضا 2.4 مليون بلاغ عن معاملات نقدية مشبوهة، مقابل 2.7 مليون بلاغ في 2020.

وذكر المركز أنه على الرغم من انخفاض عدد المعاملات النقدية المشبوهة العام الماضي، لا يزال هذا الاتجاه مثيرا للقلق، لأنه يتم فحسب تصنيف المعاملات الفردية والمدفوعات النقدية المتعددة في يوم واحد والتي تتجاوز الحد الأدنى للإبلاغ، وهو 500 مليون روبية (34720 دولارا)، كمعاملات نقدية مشبوهة.

وبالنظر إلى التطورات في المدفوعات الإلكترونية، يؤكد هذا الاتجاه أن النقد لا يزال هو الأداة المفضلة للمجرمين لغسل الأموال محليا وإقليميا ودوليا.

وذكر المركز أنه لسوء الحظ، لا يمكن دمج حتى 1% من المعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها في القضايا الجنائية المتعلقة بغسل الأموال، كما أن عددا قليلا للغاية من القضاية ينتهي بالإدانة.

وذكرت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء ضعف فرض قانون مكافحة غسل الأموال هو أن مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية في إندونيسيا، وهو مؤسسة يطلق عليها في بلدان أخرى وكالة الاستخبارات المالية، لا يملك صلاحية إعداد قضايا غسل الأموال لإحالتها للقضاء.

ويملك المركز فقط تفويضا لتحليل المعاملات المشبوهة وإبلاغ النتائج لأجهزة إنفاذ القانون: الشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام ولجنة القضاء على الفساد .

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذه الأجهزة، للأسف، لا تملك الموارد والكفاءة الفنية الكافية لإعداد ملفات عن قضايا غسل الأموال القوية. ويعد الأمر الأكثر إحباطًا أن العديد من القضاة لا يملكون فهما كاملا لماهية غسل الأموال.