«القوى العاملة» تزف بشرى سارة للممرضات
كتب جمال إيراهيم موقع السلطةأعلنت وزارة القوى العاملة عن بشرى سارة لجميع ممرضات مستشفى السيف أكبر الصروح الطبية بالكويت، وذلك حسبما جاء في بيان الوزارة الثلاثاء.
ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في إقناع إدارة مستشفى السيف، لإعادة الثقة للتعاقد مع الممرضات المصريات، وذلك في إطار الحفاظ على العمالة المصرية في الخارج ومتابعة حقوقهم ومستحقاتهم وحل مشاكلهم.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرًا بذلك من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أن إدارة المستشفى كانت قد اتخذت قرارًا سابقًا بإيقاف استقدام ممرضات مصريات لكثرة مطالبهن بالانتقال للعمل لدى وزارة الصحة.
موضوعات ذات صلة
- «اعرف أكتر».. حملة للتوعية بخدمات التأمين الصحي الشامل
- رئيس الوزراء البريطاني يتهم المستشار السابق بالكذب على البرلمان
- إعصار ”راى” يضرب الفلبين ويؤثر على 8 ملايين شخص
- ظهور جثة شاب متحللة داخل مياه البحر بمنية النصر بالدقهلية
- وزير الخارجية الروسي: «نرفض تحرك الجيش داخل أراضينا»
- غدًا.. حلف اليمين لأعضاء نقابة الصحفيين الجُدد
- الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية ل 9.4 مليون شخص
- هل الشعور بإصابة الجهاز التنفسي العلوي يعد كورونا؟.. «الصحة» تُجيب
- عملاء يشتكون من سوء موقع نون: «خلو بالكم»
- الكرملين يبحث الأزمة الأوكرانية والمفاوضات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة
- فضيحة «أورانج الحصري» بجلاجل.. وأحد العملاء يروي عملية نصب
- رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع «سهم-1» بالمنطقة المركزية العسكرية
وأشار الملحق العمالي إلى أنه قام العديد من الزيارات والتقي إدارة المستشفى وتم إقناعهم بالعدول عن ذلك القرار، وأسفر ذلك عن الموافقة على استقدام 10 ممرضات كتجربة إذا نجحت سيتم استقدام أطقم طبية كاملة، علما بأن المستشفى بها العديد من الأطباء والإداريين المصريين.
وأكد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج تهدف إلى توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية في الدول الموجودة فيها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة لراغبي السفر من أجل العمل في الخارج، وتؤدي دورها في المرحلة التي تسبق سفر العامل للخارج، وأثناء الإقامة وحتى بعد العودة لأرض الوطن، فضلا عن مراجعة عقود العمل وتأشيرات استقدام العمالة والتأكد من عدة نقاط ومدى جدية فرصة العمل، وأن يكون لجهة العمل سجلا أبيضا مع العمالة المصرية في السابق.