غرفة الشركات السياحية تطالب بتحديث بوابة العمرة للحد من تداول التأشيرات غير المنضبطة

طالب أعضاء غرفة الشركات السياحية وتكتل لجنة الخمسين، وزارة السياحة بضرورة أن تشمل بوابة العمرة المصرية لكافة الأنشطة السياحية بمختلف أنماطها وأنواعها سواء سياحة خارجية وداخلية، بحيث تضمن الدولة المصرية حقوقها عند التنظيم وتعظيم عوائدها وعدم تسريب النقد الأجنبي للخارج، فضلاً عن كونها تحمي الشركات السياحية جميعًا من التوغل لمحركات البحث السياحية، وضياع مليارات الجنيهات من رسوم وضرائب نتيجة لعمل هذه المحركات خارج منظومة رقابة الدولة المصرية، وهو ما قررته العديد من الدول السياحية المنافسة لمصر تجاه هذه المحركات الإلكترونية السياحية.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة حالة التدهور التي تعيشها شركات السياحة واستمرار إفلاسها، بسبب الممارسات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار، تجاه رحلات العمرة لعام 1443 هجرية، وأن هناك تسريبات لتقليص أعداد تأشيرات العمرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخراً بنفس حجم الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للعمرة لعام 2019 والذي بلغ 500 ألف تأشيرة عمرة خلال أشهر رجب، وشعبان، ورمضان ،إلى 60 ألف تأشيرة عن هذه الفترة.
ونوهت اللجنة وأعضاء الغرفة إلى أن ما تم وضعه من قيود وموانع أمام المواطن خلال رحلة العمرة يخالف بشكل واضح وصريح الدستور المصرى الذى لا يفرق بين المواطنين ويعاملهم سواسية، وأن ما تحدده الدول المضيفة عن زيارتها ما يجب تنفيذه.

وأشادت اللجنة عبر مناقشتها بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم صناعة السياحة، وإصداره بشكل عاجل لقانون بوابة العمرة المصرية لحماية الشركات السياحية المصرية، من التحديات الخارجية.
يشار إلى أن اللجنة طالبت الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بتنظيم لقاءً عاجلًا معه، لتوضيح العديد من الرؤى والمقترحات الداعمة لجميع الشركات السياحية فى هذه الأزمة، وأهمية توسيع دائرة المشاركة المحيطة به، والحرص على الاستماع لآراء أعضاء الجمعية العمومية فى هذه المناقشات، للخروج بحلول عاجلة لمواجهة هذه الأزمة.

وأكدت اللجنة فى اجتماعها أن فتح العمل بالعمرة دون سقف مفتوح أو على الأقل وفقاً لما قرره مجلس الوزراء وهو 500 ألف تأشيرة عمرة خلال الشهور الثلاثة (رجب، وشعبان، ورمضان) سيكون أحد الدوافع الرئيسية لإنهاء تخوف البعض لعودة ظاهرة تداول التأشيرات بين الشركات السياحية لعدم قدرتها على التنفيذ نظراً لقلة عدد التأشيرات، وبالتبعية سيؤدي إلى انخفاضها بشكل متوقع في أسعار برامج العمرة، لزيادة الطلب وقلة المعروض، موضحين أن أن الضوابط قد منعت هذه الظاهرة.