لجنة الإدارة المحلية بالنواب تصدر بيانًا جديدًا حول العلاقة بين المالك والمستأجر

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ حكمًا صدر عن المحكمة الدستورية العليا تضمّن توجيه للحكومة بإعداد تشريع لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الكيانات الاعتبارية (غير السكن).

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ الحكومة أضافت على التشريع الذي قدّمته الكيانات الطبيعية، ليشمل الأمر كل المحلات.

وأوضح أنه لم يكن هناك حصر للأمر، كما لم تكن هناك تهيئة للمواطنين، إلى جانب عدم وجود تدرُّج، وهو ما أثار إمكانية حدوث قلق في المجتمع، مشدّدًا على أهمية تهيئة المجتمع لمثل هذه التحركات.

وأكّد السجيني، أهمية تحديد هذه العلاقة من خلال مواجهة عاقلة ورشيدة ومتدرجة، منعًا لإثارة هذه الأزمة من جديد، لافتًا إلى أنّ وسائل الإعلام لعبت دورًا مهمًا في تحديد طبيعة هذه العلاقة الإيجارية.

ودعا السجيني، إلى وضع رؤية شاملة توضح العلاقة بين المالك والمستأجر سواء في الكيانات الاعتبارية أو الطبيعية أو بالنسبة لـ"السكني"، مع اختلاف الإطار القانوني والمدة الزمنية لكل حالة من هذه الحالات.

وأشار إلى ثوابت منظمة لهذه العلاقة، وهي أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا يتوجب احترامها والالتزام بها، بغض النظر عن مضمون الحكم.