المشاط: «حياة كريمة» المشروع الأضخم لتحقيق التنمية المتكاملة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفداً يضم 12 من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر، خلال زيارتهم لمصر للتعرُّف على جهود الدولة المبذولة فى كل المجالات.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن الوزيرة استعرضت خلال اللقاء، دور «التعاون الدولى» بصفتها الوزارة المنوطة بإدارة محفظة التمويلات الإنمائية لمصر، التى تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار أمريكى، وتضم 377 مشروعاً تتوزع فى كل محاور التنمية بالدولة.

وأشارت «المشاط» إلى أن الوزارة تعمل، من خلال مبادئ «الدبلوماسية الاقتصادية»، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، لدعم رؤية الدولة التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تسهم الوزارة فى سد الفجوات التمويلية من خلال الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية نيابة عن الحكومة، مضيفةً: «بعد التوقيع على المشروعات، نقوم أيضاً بمراقبة تنفيذها لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة». وأوضحت أن محفظة الشراكة بين الطرفين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 1978 تبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكى، كما أن محفظة التعاون الإنمائى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو 900 مليون دولار أمريكى منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات فى عدة قطاعات منها التعليم الأساسى، والتعليم العالى، والصحة، والحوكمة، والقطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية مكَّنت الدولة من التحول من عجز فى الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائى مع دول العراق وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، نتيجة الإصلاحات التى تم تنفيذها فى القطاع، بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التى تستهدف الدولة من خلالها زيادة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفى هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومى والخاص، من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية؛ الذى يُعد أكبر مزرعة طاقة شمسية فى المنطقة وإحدى أكبر المحطات فى العالم، إلى جانب خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر، الأمر الذى يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار. وحول مواجهة فيروس كورونا، قالت الوزيرة إن مصر وضعت اللقاح المضاد للفيروس هدفاً نصب أعينها وتكاتفت كل أجهزة الدولة فى توفيره وإتاحته، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعاون مع الدول لمواجهة الجائحة، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعزز التضامن بين الشعوب.

وتطرق اللقاء إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ العام المقبل COP27، حيث أشارت «المشاط» إلى كونه فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن فى مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، مؤكدة أن مشروعات التكيُّف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، وهنا تأتى أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعات، كما استعرضت جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع فى مشروعات المياه والصرف الصحى بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعاً حيوياً للعملة الأجنبية.

من جانبه، أكد أعضاء «الكونجرس» أهمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتطرقوا إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تنفذها مصر، وخطواتها للتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وأشادوا بجهود الدولة خلال تفشِّى جائحة «كوفيد ١٩»، والصمود الذى أبداه الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى وقدرته على تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة. وهو ما علّقت عليه «المشاط» بأن مواصلة التصدى للجائحة لن تتحقق إلا بالتعاون المشترك، وأن أهداف التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها إلا بالعمل الجماعى الذى يتطلب مشاركة الأطراف ذات الصلة.

وأعرب الوفد عن اهتمامه بالتعرُّف على الجهود المبذولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها، وفى هذا الإطار أشارت «المشاط» إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، منوهة بأن وزارة التعاون الدولى أطلقت مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف العمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.