مطلب أوروبي بفرض عقوبات على المتورطين فى صراع إثيوبيا

انتقد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الإثنين، دول الكتلة لعدم فرضها عقوبات على المتورطين في الصراع الدموي في إثيوبيا ، حيث اعتبر أن فرض العقوبات كان من الممكن أن يساعد في الحد من العنف في إثيوبيا وفقا لما نقله موقع “بوليتيكو” العالمي.

وأسفرت الحرب في منطقة تيجري الشمالية بإثيوبيا، والتي بدأت قبل حوالي عام وانتشرت منذ ذلك الحين إلى أجزاء أخرى من البلاد، عن مقتل الآلاف.

وقال تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة وإثيوبيا، نُشر الشهر الماضي، إن "هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد "بأن جميع الأطراف التي تقاتل في الحرب قد ارتكبت انتهاكات يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب.

وفي تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال بوريل: إن الوضع في إثيوبيا كان "أحد أكبر إحباطاتي" هذا العام، "لأننا لم نكن قادرين على الرد بشكل صحيح على انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، الاغتصاب باستخدام العنف الجنسي كذراع حرب وعمليات القتل ومعسكرات الاعتقال على أساس الانتماء العرقي".

وأضاف: “لم نتمكن من إيقافه، ولم نتخذ إجراءات قسرية لعدم وجود إجماع في المجلس، حيث تتطلب قرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل فرض العقوبات، الإجماع بين جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وتابع: "لا أعتقد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي كانت ستنجح في وقف الصراع، ولكن من وجهة نظري، كانت ستؤثر على سلوك الجهات الفاعلة".

ولم يكشف بوريل عن دول الاتحاد الأوروبي التي عارضت فرض العقوبات، لكنه قال: "شعرت العديد من الدول أن ذلك لم يكن حلاً مناسبًا"، وأضاف أنه يريد لفت الانتباه إلى خطورة الوضع في إثيوبيا.

وتابع: "لقد تفاقم الصراع في البلاد واتسع نطاقه، مما أدى إلى أزمة إنسانية مدمرة، وقال إنه يقوض ليس فقط استقرار إثيوبيا بل استقرار المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن "هناك أكثر من 9 ملايين شخص يتضورون جوعا في شمال إثيوبيا" وأن 10 في المائة فقط من المساعدة الدولية تصل إلى المحتاجين هناك.