القصير يشكر الفلاحين: لم يقصروا في العمل خلال فترة كورونا

قدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر والتقدير للفلاح والمزارع المصري، الذي لم يتوانى عن العمل، وعلى وجه التحديد خلال فترة كورونا، إذ جرى إنتاج السلع التي لم تستطيع بعض الدول فى العالم توفيرها، بفضل توجيهات القيادة السياسية، ودو الفلاح المصري الكبير، بالإضافة للتنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لدراسة الموضوعات المشتركة بشكل موسع، حيث يجري تشكيل لجان فنية، لمتابعة الإجراءات التى تُتخذ فى صالح القطاع، وعلى وجه الخصوص خلال الفترة الأخيرة، أبرزها موضوع الأسمدة وتنمية البحيرات.

وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى: نثمن مقترح تشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسعار والتكلفة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، تستند لدراسة فعلية من المتخصصين في الوزارات المختلفة، بجانب الاستعانة بخبراء فى هذا الصدد، للوصول لدراسات واقعية، وفى أقرب فرصة، يجري الإعلان عن الأسعار وفقا لهذه الدراسات الواقعية.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن قانون الزراعات التعاقدية، يلزمه عدة أطراف لتطبيقه على أرض الواقع، منتج ومشترى ووسيط أو متعهد، والوزارة هي الفيصل بين المنتج والمستهلك، فى المحاصيل التى تكون الدولة طرفا فيها، هناك التزام وتفعيل للقانون، لكن فيما يخص محصول الذرة على سبيل المثال شركات ومصانع، هي التي تقوم بشراء المحصول من الفلاح، ومن ثم لا يوجد تعهد من البعض، لهذا نجد صعوبة فى التطبيق الفعلي، لأن الزراعات التعاقدية، تكون قبل الزراعة وليس بعدها.

وقال القصير، إن هناك مساحة محدودة من الأراضي، يجري زراعتها وتوزيع الزراعة بين المحاصيل، وفقا لاستراتيجية محددة والجانب والاقتصادي هو الفيصل، مشيرا إلى أن كارت الفلاح، الوسيلة الوحيدة للقضاء على الحيازات الوهمية، لكن استجابة لمطالب اللجنة بوقف العمل به خلال المحصول الشتوي، نظرا لعدم التسليم توقف العمل به بشكل مؤقت، لكن فى حقيقة الأمر، هو كلمة الحسم في القضاء على الحيازات الوهمية.

وأضاف القصير، أن هناك بعض الدول التى طلبت من الدولة المصرية الاستفادة من تجربة كارت الفلاح، وفي ظل التحول الرقمي لابد من نشر ثقافة الكارت الذكى وعلى النواب نشر هذه الثقافة فى دوائرهم.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه فيما يخص السلف الزراعية يتم عقد جلسات موسعة مع البنك الزراعي المصري بشكل دورى لعمل دراسات موسعة بشأن التكلفة ومن ثم يتم رفع الفئة التسليفية، متابعا، على سبيل المثال، جرى رفع الفئة التسليفية لمحصول الفراولة، إلى 90 ألف جنيه.