«المالية»: ميكنة الأنظمة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من تطوير ٨٠٪ من المديريات المالية، بما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتوافق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، حيث يتم تحديث البنية التحتية، على نحو يتسق مع المشروع القومى للتحول الرقمى وبناء القدرات البشرية وفقاً لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

وقال الوزير، فى افتتاح المقر المطور للمديرية المالية بالقليوبية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن ميكنة الأنظمة المالية تسهم فى تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضاً، لتحقيق المستهدفات التنموية الاقتصادية، لافتاً إلى أن تطوير المبانى يساعد على تهيئة بيئة عمل جاذبة ترتقى بمستوى الأداء على النحو الذى يرفع كفاءة الإنفاق العام.

وأضاف أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحسين الخدمات العامة، وهو ما يبرز أهمية الدور المحورى للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية فى حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعى لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.

وحرص الوزير على إجراء حوار مفتوح مع بعض ممثلى وزارة المالية خلال مشاركتهم فى برنامج تدريبى حول التطبيق الأمثل للنظم المالية المميكنة، والاستعداد لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، خاصة فى ظل ما تضمنه مشروع قانون المالية الموحد من آليات تعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وتستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية.