وزير المالية السعودي: المملكة تجهز 160 صفقة خصخصة جديدة
وكالات موقع السلطةأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس، أن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة، وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.
وأضاف وزير المالية السعودي، في ندوة الاستقرار المالي المنعقدة في الرياض اليوم، أن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها.
وقال إن الحكومة السعودية مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، بإجراءات واقعية وشفافة ومسئولة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات وضعت المملكة السعودية في مسار التعافي والاستقرار.
موضوعات ذات صلة
- إصابة 4 أشخاص فى حادث سيرة بالطريق الصحراوي الغربى بأسوان
- هيئة الأركان العسكرية للناتو تؤكد دعم التعاون العسكري المشترك مع باكستان
- تحرير 3095 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
- تفاصيل تغطية قنوات «المتحدة» لافتتاح طريق الكباش
- الكويت تؤكد تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
- أمريكا وليتوانيا تعربان عن قلقهما حيال نشاط روسيا العسكري على الحدود الأوكرانية
- باكستان تسلم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني عند معبر تورخام
- العراق: «أوبك» تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الإنتاج
- وزيرا خارجية اليابان وفيتنام يتفقان على تعزيز التعاون
- «بايدن» يشيد بقرار محكمة قتلة أربيري وإدانة 3 أمريكيين
- ضبط سيدة استولت على 3.8 مليون جنيه بزعم توظيفها بالقاهرة
- المتهم بهتك عرض طفلة وقتلها يمثل جريمته أمام نيابة كوم حمادة
وأشار الوزير إلى إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.
وتابع محمد الجدعان:"يشهد اقتصاد المملكة تعافيا تدريجيا منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وهو ما اتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي سجل 8.4% في الربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نموا بمعدل 11.1 % ".
و ذكر الجدعان أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الحالي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 6.2 %، مؤكدا أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة.
وكشف أن الحكومة تعمل على برنامج الاستدامة المالية لتقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية.
وفي وقت سابق من العام الجاري علقت المملكة خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من عدد من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات دون الاعتماد على النفط.