اتحاد الصناعات: فرص تعاون كبيرة لرجال الأعمال المصريين والبحرينيين

التقى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، بوفد بحريني برئاسة رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي، مؤكدا خلال اللقاء، عمق الروابط بين الشعبين المصري والبحريني، وفرص التعاون الكبيرة المتاحة لرجال الأعمال من الجانبين.

واستعرض السويدي، دور اتحاد الصناعات المصرية كشريك للحكومة المصرية في مراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، وكمنظمة تعني بمساعدة المستثمرين منذ لحظة تأسيس المشروع وحتى مراحل التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد في بيان له، أن ما حدث بمصر في الأعوام السبعة الأخيرة، نقلة غير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار والبنية التحتية التي تخدم قطاع الاستثمار سواء على مستوى الطاقة أو الطرق أو تطوير وسائل النقل والربط أو تطوير الموانئ وميكنة الإجراءات الحكومية لاختصار وقت الإجراءات المختلفة، وجميعها مشروعات تطرح ولا تزال تطرح من قبل الدولة، وتمثل فرصاً كبيرة للمستثمرين خاصة في ظل وجود قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.

وتابع: «أخص بالذكر مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية حياة كريمة، بما تمثله من مجالات ضخمة سواء على مستوى الري، وإنارة الطرق وتبطين الترع وتطوير المؤسسات الصحية والتعليمية وحتى تطوير المنازل وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهو مشروع ضخم وغير مسبوق على المستوى التنموي والاقتصادي يمكن أن يستفيد منه كل مستثمر جاد».

وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى القوى الشرائية في السوق المحلي، فضلا عن فرص التصدير للأسواق التي يوجد لمصر معها اتفاقيات تحرير تجارة بينية على المستوي العربي والأفريقي والأوربي وغيرها من الاتفاقيات الثنائية، مؤكدا أن اتحاد الصناعات المصرية على استعداد كامل لتسهيل إجراءات الاتصال بين المستثمرين البحرنيين وكافة الجهات المعنية، وإتاحة المعلومات بشأن القطاعات الصناعية والقوانين ذات الصلة بالصناعة.

 

ومن جانبه، أشار رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي إلى ما تمتلكه البحرين من إمكانيات نفاذ إلى الأسواق الخارجية سواء السوق الخليجي أو من خلال الاتفاقيات الدولية مع 22 دولة، فضلا عن القوانين التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، وحرية تحويل الأموال.

وطالب أن تكون هناك دراسات جدوى لمشروعات قابلة للتنفيذ، يمكن للبنك الأهلي المتحد تمويلها لإقامة استثمارات بحرينية مصرية مشتركة، فضلا عن ضرورة موافاة الجانب البحريني بجدول المعارض المتخصصة والفاعليات الاقتصادية المهمة في مصر حتى يمكن المشاركة فيها.