«المالية»: إنهاء نزاعات المحاكم خلال 240 يوما بحد أقصى بدلا من 6 سنوات

كشف هشام الحموي، مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، عن تفاصيل التكليف الرئاسي، بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية، بعيدا عن المحاكم، من أجل تهيئة بيئة مناسبة لمناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجه بعدم تأخير البت في النزاعات الضريبية، التي تنشأ بين الممولين والإدارة الضريبية، ولفت إلى أن الحد الأقصى لعمل لجان الطعن يستغرق 240 يوما، بما يقل عن عام واحد، بعد أن كان هذا الأمر يستغرق 5 أو 6 سنوات، وهو ما سيجعل وضع الممول مستقرًا، وبالتالي يمكن للخزانة العامة تحصيل الضريبة، كما أن نشاطه الاقتصادي سيزداد ويكون أكثر استقرارا.

وأضاف الحموي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC: «أطلقنا حزمة كبيرة من التيسيرات والإجراءات، التي تجعلنا ننهي كل النزاعات ونقلص هذه النزاعات بأكبر قدر ممكن، إذ يوجه وزير المالية مصلحة الضرائب والإدارات الضريبية في المأموريات بفحص وإنهاء النزاع مع الممولين قبل إجراءات التقاضي».

وتابع مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، بأن مصلحة الضرائب تحتوي على لجان داخلية في مصلحة الضرائب، لديها مواعيد محددة للبت في أي طعن خلال 60 يوما فقط، بعدما كانت المدة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام، وذلك وفقا للقانون الملزم، ويمكن المد إلى 60 يومًا أخرى بحد أقصى.

 

 

وأشار إلى أنه في حالة إنهاء النزاع قبل الوصول إلى إجراءات الطعن، فإنه سيتم حذف 30% من غرامات التأخير في حال وجودها، موضحًا: «إذا كان الممول معترضا على قرارات اللجان الداخلية فإنه يمكنه الطعن أمام لجان الطعن الضريبي التي تستغرق 60 يوما بحد أقصى للبت في الطعن، ولها أن تحصل على 60 يوما أخرى بحد أقصى، أي أن الحد الأقصى لعمل لجان الطعن 240 يوما بما يقل عن عام واحد، بعد أن كان هذا الأمر يستغرق 5 أو 6 سنوات».