البنك المركزي يقرر تعديل بعض بنود حوكمة تشكيل مجالس إدارات البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد تعديلات جديدة ببعض بنود الحوكمة فيما يخص تشكيل مجالس إدارات البنوك، الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011.

وقال المركزي إنه عملا على تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدار ات التنفيذية، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 ما يلي:

أولاً: تعديل البنود التالية من تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة

تعديل البند رقم (2-2-1) ضمن البند (2-2) ليصبح كالتالي:”ينبغي أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية، ويراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5 % أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل”.

تعديل البند رقم (2-2-3 ) ضمن البند (2-2) :”بشأن تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي: “يتعين الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كٍل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كٍل منهما وتوثيق ذلك واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي”.

تعديل البنك رقم (2-2-5-2) ضمن البند (2-2-5) بشأن التوازن والاستقلالية ليصبح كالتالي: “يتعين أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبر ارت قوية وبموافقة البنك المركزي”

ثانيا: مراعاة أن يتولي لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، وفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.