السويس تستعد لزيارة رئيس الوزراء

تستعد محافظة السويس، اليوم السبت، لزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى، وعدد من الوزراء، لمتابعة ما تم إنجازه من تطويرات على أرض المحافظة.

ومن المقرر أن يستقبل محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، ونائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقين له بديوان محافظة السويس بشارع الجلاء في الثامنة من صباح اليوم.

وتنتظر العديد من المناطق أن تشملها الزيارة الوزارية، ووضع الجهاز التنفيذي بمحافظة السويس اللمسات الأخيرة على العديد من المناطق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في إنتظار الزيارة.

ويزور الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه المجمع الطبي بمنطقة ٢٤ أكتوبر، والذي تخطى حجم الانجاز به السبعين في المئة إيذانًا لافتتاحه بدايات العام القادم.

ويتفقد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء كورنيش ترعة الهاويس بعد تبطين وتجميل 850 مترًا من ترعة الإسماعيلية وتطهير مجرى المياه بعمق يزيد عن المترين.

وتشمل الزيارة قرية عامر بحي الجناين، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال تطوير القرية على غرار حياة كريمة.

وتنتهي الزيارة بموقع سكن لكل المصريين والذي يوفر 50 ألف وحدة سكنية تم إنجاز أكثر من نصفهم خلال الأشهر الماضية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بمتابعة سير المشروعات ومدى إنجازها على الأرض، والعمل على تذليل أي عقبات قد تؤخر إنجاز الأعمال.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 12 نوفمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة دمياط، إلى مسمى "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمة في "شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م" بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيهًا للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقًا لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان، إلى جانب الموافقة على منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام B.O.T لمدة 30 عامًا، إلى تحالف شركة روتس كوموديتيز، وشركة روزا جرينز، وشركة روتس للاستثمار الصناعي، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما شملت القرارات أيضًا، وفقًا للتقرير، الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2021 لعدد 63 كنيسة ومبنى تابعًا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، وهما مساحة 19.9 فدان بناحية غرب الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، ومساحة 0.47 فدان ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشار التقرير إلى إصدار قرار بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، إلى جانب إصدار قرار باحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، فضلًا عن إصدار قرار باحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.