وزيرة الثقافة: بناء الإنسان المصري هدفنا الاستراتيجي

استعرضت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمام لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الثقافة، بناء الإنسان المصري، ضمن البرنامج الرئاسي.

وتابعت وزيرة الثقافة: «بموجب ذلك، سَعينا إلى تفعيل هذه الرؤية من خلال 7 برامج ثقافية متكاملة، نلتزم بالعمل بها على مدى الأعوام الأربعة من 2018 إلى 2022، التي تندرج تحت الهدف الاستراتيجي الثاني للدولة، وهو بناء الإنسان المِصري ضمن البرنامج الرئيسي الأول: ترسيخ الهُوية الثقافية والحضارية».

وأوضحت أن البرنامج الفرعي الأول، تفعيل دور المؤسسات الثقافية والممثلة في 7 محاور وهي: أولا برنامج تطوير المؤسسات الثقافية، ثانيا برنامج تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومكافحة التطرف الفكري، ثالثا برنامج العدالة الثقافية، رابعا برنامج تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، خامسا برنامج تحقيق الريادة الثقافية (قوة مصر الناعمة) سادسا برنامج تنمية الصناعات الثقافية، وسابعا برنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي.

 

كما استعرضت ما جرى تنفيذه وإنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى الآن، والمستهدف حتى نهاية يونيو 2022، مشيرة إلى تطوير المؤسسات الثقافية، من خلال برنامج يهدف إلى: إحلال وتجديد بعض المنشآت الثقافية، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر، بالإضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية، ويجري ذلك وفقا لجداول زمنية محددة.

وتحدثت «عبد الدايم»، عن التحديات التي واجهتها لإعادة تشغيل المؤسسات الثقافية، قائلة إنها في بداية تَولي حُقبة الثقافة عام 2018، تبين وجود العديد من المشروعات لوزارة الثقافة المُتعثرة في التنفيذ، وإغلاق العديد من المؤسسات الثقافية، على رأسِها قطاع المسرح، التابع للدولة، وبعض قصور وبيوت الثقافة، والمكتبات، ومنافذ بيع الكتب، وكان ذلك بسبب قلة الاعتمادات المالية المتاحة أمام أعمال الصيانة الجسيمة المطلوبة، وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، بعد تغيير الكود المصري لها، وإنهاء إجراءات التخصيص للأراضي والمواقع مع الجهات المعنية.

وقالت: «اتخذنا حِزمة من الإجراءات للتغلب على هذه التحديات، إذ جرى التنسيق مع وزارة التخطيط، لزيادة مخصصات الباب السادس للمشروعات الاستثمارية لكل هيئة وقطاع داخل الوزارة»، مشيرة إلى اعتماد مبلغ مليار و300 مليون جنيه، لموازنة العام المالي 2021/2022، كما جرى إعادة توجيه جزء من وافر ميزانيات الباب السادس لهيئات وقطاعات الوزارة، إلى المشروعات العاجلة والمتعثرة ماليا، حسب أولوياتِها لسرعة الإنهاء.

 

 

وكشفت الوزيرة، عن إعداد قَاعدة بيانات بالمشروعات، ووضع خطة زمنية لإنهائها، لافتة إل البدء بالمشروعات التي بلغ نسب الإنجاز بها، بين 75% إلى 85%، والعمل على إنهائها ودخولها الخدمة الثقافية، وجرى إسناد بعض المشروعات المتعثرة بسبب تأخر الشركات المُنفذة، إلى شركات تابعة لمؤسسات الدولة، طبقاً للمادة 87 من القانون رقم 182 بشأن التعاقدات الحكومية.