الداودي يبحث آليات تنمية وتطوير الموارد المحلية بقنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الخميس اجتماعا موسعًا لمناقشة آليات تنمية وتطوير الموارد المحلية للمحافظة ، بحضور المهندس صالح محمود مدير مديرية الطرق والنقل ،و حمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، و احمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ،والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني ، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وممثلي الإدارات المعنية بالموارد المحلية للمحافظة .

استمع محافظ قنا خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال مجموعة من الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها ، بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكِّن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين ، وخلق المزيد من فرص العمل ، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية ، ودعم التكتلات الإنتاجية .

وأشار "الداودي" إلى أنه سيتم البدء بأربعة رسوم أساسية وهى " المواقف ، السويقات والبايكات ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة ، وأماكن وساحات الانتظار، والإعلانات " بما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة ، والاستثمار الاقتصادي ، والخدمات المحلية ، مضيفًا أنه تم تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية برئاسة السادة رؤساء الوحدات المحلية لبدء العمل على تنفيذ المقترحات من أجل تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة في كافة قرى ومدن المحافظة ، لضمان الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

يُذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نظَّم ورشة عمل في يونيو الماضي شارك فيها جميع المسئولين بالموارد المالية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج ، انتهت إلى إعداد تصور أولى لدراسة تقييم وحصر الموارد المالية المحلية ، وتحديد الإطار التشريعي المنظم ، والإطار المؤسسي والتنظيمي للموارد المالية بكل أنواعها ومصادر تحصيلها ، ووضع تحديد الرسوم والإيرادات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد المالية ، ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق .