مدبولي: أقدر العاملين في الجهاز الإداري للدولة لاستمرار العمل بالرغم

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للوزير محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزراء والمحافظين وسفراء وممثلي المجالس النيابية، وحاضري حفل جائزة التمييز الحكومي المصري في نسختها الثانية.

وقال «مدبولي»، خلال كلمته في تقديم احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، «أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجهورية، على رعايته لذلك الحدث، وأبعث لكم تحيات سيادته، وأتوجه بالترحاب والود لأشقائنا من الإمارات العربية المتحدة، ويسعدني أن أنقل لكم خالص تحياتنا لدولة الإمارات، ونتمنى أن تنعم إمارات الخير بالاستقرار والازدهار، كما وأهنئها على مسيرة الإنجازات المستمرة، خاصة معرض إكسبو الدولي، الذي يعقد تحت عنوان توصل العقول وصنع المستقبل».

وأوضح أنه شارك مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، توزيع الجوائز عليهم، وهي الجوائز الملهمة للعاملين بالجهاز الإداري، حيث أن النجاح هو الوقود الذي يجعل الجميع مستمر في العمل وكذا مواجهة التحديات، «أود أن أسجل تقديري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة باستمرار العمل بالرغم من جائحة فيروس كورونا».

وأضاف أن الحفل المقام حاليا يأتي في إطار جهود الدولة لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة التي توجت مؤخرا بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي بدأته الحكومة عام 2016 لإصلاح السياسات النقدية والمالية، وهي ما أشادت به المؤسسات الدولية، ومنه حقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 5.6% بموازنه عامي 2018/2019 بالمقارنة بنمو بلغ 2.8% خلال موازنه عام 2013/2014، وبالرغم من وجود جائحة كورونا إلا أن معدلات النمو حاليا بلغت 3.2% خلال موازنة العام الماضي 2020/2021، وهي النسبة التي لم يحصلها إلا قليل من دول العالم.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري من أجل تحويل الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يتمتع بقدرات إنتاجية وخلق فرص عمل لائقة، وذلك عبر تنويع أنماط الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، حيث يتضمن هيكلة الاقتصاد المصري التركيز على قطاعات الإنتاج الحقيقي وهم الأكبر قدرة على النمو السريع، ومنهم يتم خلق قيمة مضافة وتوفير الكثير من فرص العمل وبينهم علاقات تشابكية قوية، وهم قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.

 

وتابع: «الإصلاح الهيكلي الاقتصادي هدفه رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم المهني وتنمية الرأس المال البشري والحماية الاجتماعية علاوة على تحسين بيئة الأعمال».