مؤشرات الاقتصاد غير الرسمي بمصر: الإجمالي 53% ويستحوذ على المجال الزراعي بنسبة 73%

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد التاسع من مجلة «آفاق اقتصادية معاصرة»، وهى سلسلة دورية تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء من داخل مصر أو من خارجها، وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، واستعراضاً لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد فى كل عدد، حيث يتناول العدد التاسع من المجلة موضوع «الاقتصاد غير الرسمى». يأتى ذلك انطلاقاً من دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كأحد مراكز الفكر الرئيسية فى مصر التى من مهامها دعم متخذ القرار فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أنَّه يسعى نحو تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية.

واستعرض العدد أبرز مؤشرات الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، وأهم المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث أشار إلى أنه وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادى فى مصر عام 2017/ 2018، استحوذ القطاع غير الرسمى على نسبة 53% من إجمالى المنشآت فى قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وكانت له النسبة الكبرى فى بعض القطاعات، حيث استحوذ على نسبة 73% من إجمالى منشآت قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك.

ووفق المجلة، استحوذ القطاع غير الرسمى على نسبة 60.5% من إجمالى عدد المنشآت فى قطاع الإمداد المائى وشبكات الصرف الصحى وإدارة ومعالجة النفايات، بينما لم يستحوذ الاقتصاد غير الرسمى على أى منشآت فى قطاعات التعدين واستغلال المحاجر، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء، وقطاع الوساطة المالية والتأمين.

وأشارت المجلة إلى أبرز الجهود الحكومية لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، كأحد اهتمامات الدولة المصرية فى فترة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث بدأت المبادرات تُشكل، وتُعيد صياغة القوانين لتحويله إلى الرسمية، ففى مايو 2018 أعلن رئيس الجمهورية عن إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات لأصحاب المشروعات الاقتصادية غير الرسمية، وفى ديسمبر 2018 أعلن رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تشكيل لجنة لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى.

كما صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 وقدم صياغة جديدة لمفهوم الأعمال الصغيرة والمتوسطة تعتمد على حجم الأعمال، إضافة إلى المفهوم الذى قدمه القانون القديم 141 لسنة 2004 معتمداً على معيار رأس المال وعدد العاملين، علاوة على مجموعة ضخمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية تُساعد فى ضم شريحة أخرى من القطاع غير الرسمى. كذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزيرى القوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بهدف دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.