النواب يوافق على تخفيض ممثلي الحكومة في لجنة فحص مشروعات البنية الأساسية
عمرو السعيد موقع السلطةوافق مجلس النواب، على تعديلات النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض عدد ممثلى الحكومة فى اللجنة المختصة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب ، برئاسة المسشتار الدكتور حنفي جبالي، لقانون مشاركة القطاع الخاص فى اعمال البنية الأساسية.
وجاء نص المادة بعد التعديل على:
موضوعات ذات صلة
- تعرف على قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني
- ضبط طالب تعدى على زميله بـ”كتر” في السلام.. تفاصيل
- البحرين تستضيف اجتماعات وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي
- وزير الرياضة يطمئن على حالة لاعب بيراميدز المحتجز في إثيوبيا
- الرئيس الجزائري يحيي ذكرى شهداء «مجازر 17 أكتوبر»
- ضبط 136 كيلو حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك بقنا
- تأجيل دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور بسبه وقذفه لهذا الموعد
- 5 رسائل صادمة من مي زيادة لجبران خليل جبران.. تعرف عليهم
- القبض على 4 إرهابيين في 3 محافظات مختلفة بالعراق
- زيادة في عدد مراكز تلقي لقاح كورونا بالقليوبية.. اعرف التفاصيل
- تفاصيل حبس عاطل وصديقه استدرجا مراهقا وسرقاه بالإكراه
- السياحة تعلن الانتهاء من تطوير خدمات الزائرين بمنطقة بني حسن الأثرية
تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية على النحو الآتي:
-ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية يرشحهما وزير المالية.
-ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط، يرشحهما وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
-ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحهما وزير المالية.
-ممثل عن وزارة التخطيط يرشحه وزير التخطيط
-3 ممثلين من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
-للجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها والمستعان وقواعد ونظام عمل اللجنة.
وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.