المنظمة العربية بالعراق ترحب بإجراء الانتخابات التشريعية

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والتي تمت في مخاض انتقالي صعب بعد الثورة الشعبية التي عمت البلاد في أكتوبر 2019 احتجاجاً على العملية السياسية التي أنتجها الغزو والاحتلال الأمريكي البريطاني للبلاد منذ العام 2003، والتي تأسست على المحاصصة بين القوى المسلحة والمدعومة خارجياً، وأنتجت تفشي واسع للفساد ونهب ثروات البلاد، وإقصاء لفيف واسع من السكان وتشريد اربعة ملايين عراقي بين لاجيء خارج البلاد ونازح خارج البلاد.

وتعتقد المنظمة أن إجراء الانتخابات التشريعية لا يشكل الحل الضروري لتخطي أزمات البلاد، إلا أنها وفي ضوء تعذر الحلول الجذرية، تتطلع إلى أن تكون هذه الانتخابات باباً للأمل نحو إصلاحات متدرجة تلبي طموحات الشعب العراقي التي عبرت عنها ثورة (أكتوبر) 2019، وهو ما يلقي بمسئوليات كبيرة على كاهل المشرعين المنتخبين.

وعلى الرغم من القيود التي أفرزتها التدهورات السابقة، والتي حدت من المشاركة على قدم المساواة بين المناطق، وتعذر معها مشاركة جزء من الناخبين في مجريات العملية الانتخابية، فإن نسبة المشاركة تبقى في الحدود المقبولة.

وأعربت المنظمة عن قلقها للتهديدات التي تتضمنتها مزاعم بعض الأطراف التي ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، ما يعكس تهديداً بعدم الالتزام بالنتائج واستخدام السلاح خارج إطار الدولة لفرض واقع مغاير للإرادة الشعبية، سيما في سياق الارتباط بأطراف إقليمية تتبع النهج الاستعماري لفرض نفوذها على العراق وتستخدمه لمعالجة أزماتها.

ودعت المنظمة مجلس النواب العراقي الجديد إلى إدانة ونبذ انتهاكات حقوق الإنسان، والتعهد بالعمل نحو الوفاء بالحقوق والحريات، وضمان مجتمع المواطنة، وتشكيل حكومة كفاءات لتوفير المعالجات العاجلة للخلل في توفير الخدمات والمعيشة، وضمان توفير البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية.

كما دعت لاتخاذ التدابير الكفيلة بالعودة الطوعية للنازحين داخلياً إلى ديارهم، وإطلاق حوار وطني شامل نحو إجراء الإصلاحات الضرورية في الدستور والتشريعات والعملية السياسية بما يضمن المشاركة لكافة أطراف المجتمع على قدم المساواة، وتوفير آليات مستقلة ذات ولاية وقدرات للتعامل مع الشكاوى المتراكمة، بما في ذلك فحص وإجراء التحقيقات المستقلة بشأن ميراث انتهاكات حقوق الإنسان.

وناشدت المنظمة المجتمعين العربي والدولي توفير الدعم اللازم والضروري لمساعدة العراق في الخروج من أزماته المستحكمة، والتصدي لمحاولات تقويض نتائج الانتخابات، وتحث كل من الحكومتين الأمريكية والبريطانية على الاعتذار للشعب العراقي عن المعاناة التي تكبدها نتيجة الأكاذيب التي تبنتها الحكومات السابقة لتبرير العدوان على البلاد في العام 2003.