عاجل.. التأديبية تبرئ مسؤولين اثنين بالثروة السمكية من إهدار 83 مليون جنيه 

برّأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، جيولوجي بإدارة التراخيص والتفتيش سابقًا بالهيئة العامة للثروة المعدنية، ومدير عام إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة العامة للثروة المعدنية سابقا، من تهمة إهدار 83 مليون جنيه، في قضية إهمال وإغفال ذكر عقود الاستغلال لأبحاث الهيئة للفقاريات والحفريات والفوسفات بمنطقتي نجع سالم وجبل حجازي عام 2005، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه لم يعرض بأمانة إبان إعداده المذكرتين خلال عام 2006 للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية، لإصدار عقدي استغلال لخام الفوسفات لترخيصي البحث رقمي 3825، و3826 لسنة 2004 للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر عن منطقتي نجع سالم وجبل حجازي، بأن أغفل ذكر أنه تم التأشير على طلبات عقود الاستغلال، بما يفيد أن تلك المناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة للفقاريات والحفريات والفوسفات، مع علمه واختصاصه بذلك، مما أضاع على الهيئة مبلغ مقداره 83.318.984 جنيه.

ونُسب للثاني، أنه أهمل في الإشراف على عمل الأول ومتابعته خلال عام 2006 والمراجعة عليه، ووقع على مذكرتين لإصدار عقدي استغلال للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر بمنطقتي نجع سالم وجبل حجازي، رغم التأشير على طلبات عقد الاستغلال، بما يفيد أن هاتين المنطقتين تدخلان ضمن حجز أبحاث الهيئة، وإغفال ذكر ذلك بهاتين المذكرتين، ما أضاع على الهيئة 83.318.984 مليون جنيهز

 

 

كما نُسب للمتهم الثاني أنه لم يعرض أمر حفظ منطقتي نجع سالم وجبل حجازي ضمن مناطق حجز أبحاث الهيئة إبان عرض طلبات الشركة الوطنية للحصول على عقود الاستغلال في تلك المنطقة على اللجنة الوزارية خلال عام 2005، ما أضاع على الهيئة المبلغ المذكور.

تعود وقائع الدعوى بورود بلاغ إلى النيابة الإدارية من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية، ضد المختصين بالإدارة العامة للتراخيص والتفتيش، وذلك لقيامهما بإعداد مذكرتين لإصدار عقد الاستغلال رقم (1741) لخام الفوسفات بنجع سالم بأسوان، وعقد الاستغلال رقم (1742) لخام الفوسفات بجبل حجازي بأسوان، للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر في كل مساحة ترخيصي البحث رقمي (3852) و(3826)، رغم وجود تحفظ على الطلبين المقدمين من الشركة بأن هاتين المنطقتين تقعان ضمن حجز أبحاث الهيئة، ولم يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بأمانة، وذلك بإغفال بعض الحقائق المهمة.

 

وكان يتعين عدم السير في إصدار ترخيصي الاستغلال المنوه عنهما وطرح المناطق محلها لمزايدة عامة علنية، ما ترتب عليه إهدار 83.318.984 مليون جنيه لم تتحصل عليها الهيئة من الشركة المذكورة.