عقيلة صالح: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال لقائه مع أعضاء الحزب الاتحادي الوطني، اليوم، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار بيان لمجلس النواب الليبي إلى أن اللقاء بحث عدة مواضيع متعلقة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب، ومستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، حسبما نقلت العربية الحدث.

وكشف البرلمان الليبي، أمس الأربعاء، عن تفاصيل قانون انتخابات السلطة التشريعية القادمة، والذي أقره قبل يومين وصدق عليه أغلبية أعضائه، وحدد شروط الترشح ونظام الاقتراع وكيفية توزيع الدوائر الانتخابية، إلى جانب وضع ضوابط الدعاية الانتخابية والتنصيص على الجرائم الانتخابية.

 

وجاء قانون انتخاب برلمان ليبيا القادم في 46 مادة و9 فصول، نصت مادته الأولى على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.

واشترط القانون في مادته الخامسة أن يكون الناخب ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ الـ18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيدا بسجل الناخبين، بينما تلزم المادة السادسة المرشح بأن يكون قد أتم 25 من عمره يوم التسجيل، وأن يكون حاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله، إلى جانب تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية.

 

وقسمت الدوائر الانتخابية في القانون، إلى 13 دائرة، موزعة بين المنطقتين الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى، وموزعة على 75 مركزا انتخابيا، ومن المتوقع أن يكون التنافس شديدا على 200 مقعد برلماني حدّدها القانون، ويتم تخصيص نسبة 16% منها إلى النساء، حسب المادة 18.

ورغم تأكيد صالح على أن موعد الانتخابات البرلمانية، 24 ديسمبر، بحسب البيان، إلا أن قانون الانتخابات تضمن مادة مثيرة للجدل، وهي المادة 20 التي تنصّ على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الدولة، أي تأجيلها إلى شهر يناير من العام المقبل، بعد أن كان من المقرر إقامتها بصفة متزامنة مع الانتخابات الرئاسية، 24 ديسمبر المقبل.

 

ومن المقرر أن تتسلّم المفوضية العليا للانتخابات، قانون انتخاب البرلمان المقبل، خلال الأيام القادمة؛ لاعتماده رسميا، بعد إقراره من البرلمان، وذلك رغم معارضة المجلس الأعلى للدولة، والذي انتقد التصرف الأحادي للبرلمان وعدم إشراكه في صياغة قوانين الانتخابات.