175 مليون جنيه لاستكمال ترفيق المنطقة الصناعية بجمصة

وقع الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، صباح اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون لاستكمال أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بجمصة، على مساحة 108 أفدنة، المتبقية من إجمالي مساحة المنطقة البالغ 727 فدانا، من خلال صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة.

وبحسب بيان صحفي، تم توقيع البروتوكول بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد عبد الرؤوف، المدير التنفيذي لصندوق دعم المناطق الصناعية، ومستشار رئيس الهيئة للترفيق.

وقال الزلاط، في كلمته على هامش توقيع البروتوكول، إن هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة توفير المناخ الملائم للاستثمار الصناعي وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب وتنفيذ مخطط الوزارة باستكمال ترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، مما استلزم تسخير كافة أدوات الهيئة لتنفيذ تلك التوجيهات من خلال دراسة احتياجات كافة المناطق الصناعية ودعمها من خلال صندوق دعم المناطق الصناعية لتكون جاهزة لاستقبال الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.

وأكد الزلاط، على أن البروتوكول يقضي بدعم الهيئة للمنطقة الصناعية بجمصة بمبلغ 175 مليون جنيه حتى تتمكن المحافظة من القيام بكافة الأعمال اللازمة لاستكمال والانتهاء من أعمال ترفيق وتطوير 108 فدان بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك لاستكمال شبكة المياه، والصرف، وشبكة الكهرباء، وتنفيذ خط طرد للمنطقة الصناعية بالكامل، وإنهاء أعمال محطة رفع بطاقة 450 م3/ساعة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ كافة الأعمال في مدة لا تتجاوز 12 شهرا.

وقال رئيس الهيئة، إنه سبق وأن تم ضخ 250 مليون جنيه لدعم المنطقة الصناعية وتم الانتهاء من تنفيذ 63% من أعمال الترفيق بالمنطقة، مشيرا إلى أنه بتوقيع البرتوكول اليوم يصل إجمالي المبالغ التي تم ضخها لرفع كفاءة المنطقة إلى حوالي 425 مليون جنيه على 4 مراحل، وسيتم بمقتضاه الانتهاء مما يقرب من 85% من الأعمال المطلوبة بالمنطقة الصناعية، وحول الموقف الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة، يصل معدل الأشغال بها الى 84% من إجمالي مساحة المنطقة، متوقعا أن يتم تخصيص كامل أراض المنطقة للمستثمرين بعد الانتهاء من أعمال الترفيق، لاسيما وأن منطقة جمصة واعدة استثماريا، نظرا لموقعها لقربها من الموانئ فضلا عن توافر الأيدي العاملة وتوفر فرص استثمارية كبيرة في كافة الأنشطة الصناعية وخاصة في مجال التصنيع الزراعي.