المحكمة الدستورية: المشككون في أحكام القضاء يدغدغون مشاعر البسطاء
جمال أحمد موقع السلطةقال المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، إن استقلال القضاء أمر مهم للغاية، مشيرا إلى أن كل جهات القضاء في العالم، تتابع هذا التفعيل، نظرا لأنه أهم مبدأ دستوري تقوم عليه السلطة القضائية، فتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على استقلال القضاء، دعوة للتأكيد على هذا المبدأ، الذي هو أساس الدولة المدنية الحديثة، وهو الضمانة الأولى للمواطن المصري، أن يكون قضائه مستقلا.
ورد «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «النيل للأخبار»، على المشككين في أحكام القضاء المصري، فذكر أن هذا الكلام يكون مردوده من خلال الإطلاع على أحكام المحاكم، سواء محاكم القضاء العالي، ممثلة في القضاء الجنائي، أو محاكم القضاء الإداري، ومن قبل هؤلاء المحكمة الدستورية العليا، فالأحكام تصدر وفقًا للدستور والقانون، وهو إفصاح جدير يحقق ضمانة للمواطن، «هذا الكلام ملقى على عواهنة، اللي جاي يشكك في حكم من أحكام القضاء، يبقى المقصود بها دغدغة مشاعر البسطاء».
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أنه عندما يكون المواطن واعي ومطلع على أسباب الحكم، التي تحمل منطوقة، تصبح هذه الضمانة الأساسية في الأحكام، ويجري مواجهة هذه الإدعاءات والافتراءات، فالقضاء الآن يكتب سبب منطوق الحكم، قد تحمل 100 صفحة أو 200 صفحة، يُستدل فيه على كل دليل وكل واقعة من الوقائع التي المسندة للمتهمين، والحكم الصادر ضدهم، بينما الاتهامات التي تُطال الهيئات القضائية وأحكامها، وأنها ليست عادلة أدنى بكثير جدًا أن تُطال وتصل لقامة القضاء الشامخ.
موضوعات ذات صلة
- الرئيس السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية
- السيسي: شقيقي عضو هيئة قضائية وتعلمت منه العدالة منذ 40 عاما
- شاهد.. كلمة السيسي في احتفالية يوم القضاء المصري
- السيسي يوجه بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء
- السيسي يمنح اسم الشهيد هشام بركات وشاح النيل
- السيسي يكرم شهداء الهيئات القضائية
- الرئيس السيسي يتسلم درع القضاء المصري
- عاجل| السيسي يصل مقر احتفالية يوم القضاء المصرى
- السيسي يشهد اليوم احتفالية يوم القضاء المصرى
- «البريد» تُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة يوم القضاء المصري
- الدستورية العليا تؤجل الطعن على إخضاع المسيحيين للشريعة الإسلامية في المواريث
- الدستورية: قرار القاضى الوقتى أو التحفظ لا يحسم موضوع النزاع
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا المصرية على مستوى العالم تُعد الثالثة عالميا، فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق والحريات، فالأحكام التي تصدر من مؤسسات القضاء المصرية، تستطيع أن تجعل الدولة المصرية تواجه بها أي مدعي، يدعي على خلاف الحقيقة، أن هناك نوع من أنواع التوجيه أو شيء من هذا القبيل.