رئيس قضايا الدولة: بدأنا في التحول الرقمي لزيادة معدلات إنجاز القضايا

قال المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة وقعت اتفاقية مع وزارة الاتصالات من أجل التحول الرقمي.

وأضاف فتحي أن الهيئة بدأت في التحول الرقمي وذلك بالتوازي مع قيام وزارة العدل بميكنة بعض المحاكم.

وأوضح أنه يمكن أن يتم كتابة القضية وإرسالها للمحكمة بشكل إلكتروني وذلك الأمر يوفر الوقت والموظفين، لافتا إلى أن الميكنة تسهم في زيادة معدلات إنجاز القضايا وتوفير وقت كتابة القضية وإرسالها للمحكمة بسرعة.

وأشار إلى أن هناك دورة تدريبية مع وزارة الاتصالات للتدريب على التحول الرقمي داخل الهيئة، وأن الدورات التدريبية تعمل على تنمية الشخصية القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة إن نظام التعيين داخل الهيئة يتم وفق معيار الكفاءة والتقدير، ولا مجال للواسطة في التعيين، مضيفا نقبل جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهورية وهناك أعداد محدودة للتعيين من كل كلية.

وبين المستشار حسين فتحي أن مصر لديها أحدث قانون للتحكيم، وعلينا مراقبة تنفيذ العقود مع المستثمرين بشكل جيد حيث أنه لا يجب أن يتم إلغاء العقد دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في العقد مع المستثمر.

وتابع: "أطالب دائما بعدم قيام أي جهة حكومية بإلغاء أي عقد مع أي مستثمر إلا بعد الرجوع إلى لجنة التحكيم لمراجعة بنود العقد مع المستثمر".

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة إنه صدر مؤخرا قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 364 عضوا مندوبا مساعدا، ونسبة المرأة في عدد هؤلاء المعينين داخل هيئة قضايا الدولة حوالي 50%.

وأضاف أن الهيئة تعتبر من أقدم الهيئات القضائية التي قامت بتعيين المرأة في مناصب داخلها؛ حيث أن المرأة تولت منصب رؤساء قطاعات وفروع وأقسام وتباشر عملها بكفاءة كبيرة وعلى أكمل وجه داخل الهيئة.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف تدخل المرأة في مجلس الدولة وفي المحاكم المدنية والجنائية والنيابة العامة.

ونوه فتحي إلى أن هيئة قضايا الدولة تعتبر جهة حيادية وإذا كان للدولة حق تدافع الهيئة عنه وإن كان الفرد له حقوق تدافع الهيئة عن حقوقه.

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية شهدت مصر تعديا على أراضي الدولة، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة تعمل على استرداد هذه الأراضي، مشيرا إلى أن عمل الهيئة لم يتأثر بجائحة كورونا على الإطلاق، وأن الهيئة تعمل طوال السنة مع عمل المحاكم.