فرنسا تخطط لوضع 250 منظمة تحت المراقبة لعلاقتها بالإخوان

كشفت دراسة حديثة أصدرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن السلطات الأمنية في فرنسا بصدد وضع أكثر من 250 مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان تحت المراقبة، في إطار جهود الدولة لحظر أنشطة الجماعة ووضع قيود على تحركات أعضائها، وإغلاق المنظمات والجمعيات التي يشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

ولفتت الدراسة إلى أن السلطات في فرنسا تمتلك أدلة ملموسة على أن الإخوان تستغل منظمات العمل الإنساني والمجتمعي والمؤسسات الخيرية والمراكز الثقافية للتحريض على الكراهية ونشر الفكر المتطرف في أوساط الجاليات المسلمة، في ظل محاولات الجماعة التسلل بشكل دائم إلى المجتمعات الأوروبية واختراق انظمتها.

وذكرت أن قائمة المنظمات التي تخطط الحكومة الفرنسية مراقبة أنشطتها تشمل أكثر المؤسسات "خطورة وتأثيرا" في البلاد لعلاقتها الوثيقة بجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن "فرنسا ليس لديها مشكلة مع الإسلام والمسلمين المقيمين منذ سنوات طويلة على أراضيها، لكن مشكلتها الكبيرة مع الإسلام السياسي الذي تقود دفته الأولى جماعة الإخوان، حيث تحاول فرض أفكارها على حساب قوانين الجمهورية الفرنسية".

لعب الإخوان دور الضحية في خطاباتها

وأشارت إلى اتخاذ تلك المنظمات المسلك القانوني في ممارسة أنشطتها التابعة للإخوان كان يحتم على السلطات الفرنسية عدم الوقوف بوجه هذا التيار، ولكن "استفحال ظاهرة التمدد الإخواني" دفعها أخيرا إلى وضعها تحت المراقبة.

وأوضحت الدراسة أن الإخوان لطالما لعبت دور الضحية في خطاباتها داخل فرنسا وفي أوروبا عموما، معتبرة إنها نجحت فعليا في تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المؤسسات المجتمعية والمنظمات الإسلامية تتبنى الفكر الإخواني وسياساته في توسيع أنشطته المتطرفة.

وبينت ان الخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان في أوروبا يسير وفق رؤية حسن البنا مؤسس التنظيم، مضيفة إنه رغم تطوّر تكنولوجيات الاتصال وامتلاك الجماعة لعشرات المدوّنات والصفحات الإخبارية عبر الانترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن لكن الخطاب الإخواني ظل مرتبطا وتابعا لخطاب التنظيم بل ومجسدا لرؤية البنا، وهو ما وصف بأحد أهم أسباب جمود الخطاب الإعلامي والدعائي وفشله لدى الجماعة الإرهابية، حسب الدراسة.

أبرز المؤسسات المقرر مراقبتها من قبل الحكومة الفرنسية

ووفقا للدراسة، شملت قائمة المؤسسات والجمعيات المقرر مراقبتها من قبل الحكومة: "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" أو " مسلمو فرنسا" حاليا، وهو من ضمن أكثر الاتحادات المؤثرة في فرنسا وقد تأسس في إقليم مورت وموزيل يونيو، ويعتبر مقربا من الإخوان في حين إنه لا يصرح بذلك بشكل رسمي.

ويتكون الاتحاد من أكثر من 250 جمعية إسلامية فرعية على كامل أراضي فرنسا وتنتمي إليها مباشرة، وتشرف كذلك على عدة مساجد في المدن الكبرى في البلاد، وينشر بعض المنشورات والكتيبات الإسلامية باللغة الفرنسية تعبر في الغالب عن وجهة نظر الاتحاد حول الإسلام.

كما تشمل القائمة: ما يسمى بـ "الاتحاد الدولي للديمقراطيين" الذي أنشئ في 2006 ويملك فرعاً له في فرنسا، ويشرف على 7 جمعيات محلية، ومشتبه في "الدعاية الإيديولوجية لنشر الإسلام السياسي"، مشيرا إلى أن ضباط المخابرات الفرنسية لاحظوا بأن الاتحاد يهدف إلى التأثير على الهيئات الرسمية للإسلام في فرنسا.

واختتم المركز دراسته بالتأكيد على أن المأزق الحقيقي الذي يعاني منه الإخوان وتيارات الإسلام السياسي عموما، هو مأزق فكري يتعلق بالدرجة الأولى بطبيعة خطابهم الذي يُطابق بين دعوتهم والمقاصد الإلهية ولا يرى مسافة فاصلة بين الجماعة والإسلام ولا يسمح بأي فهم أو تأويل للنصوص الدينية سوى تأويلها الخاص على مقاس أهدافهم.