الجارديان تكذب ادعاء جونسون حول وساطة هندية بشأن بريكست

دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خلاف دبلوماسي مع أحد أقرب حلفاء المملكة المتحدة، بعد أن ادعى أن رئيس وزراء هولندا مارك روته كان يسعى إلى "التوسط" بين بروكسل ولندن بشأن ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأيرلندا الشمالية.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة متوجهة إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الحكومة الهولندية تتطلع إلى القيام بدور الوسيط بين المفوضية الأوروبية ولندن بشأن الخلافات التي نشأت في الأشهر الأخيرة بسبب إيرلندا الشمالية.

وقال جونسون: "تحدثت مع رئيس وزراء هولندا مارك روته الليلة الماضية، الذي أراد أن يأتي ويرى ما إذا كان يمكنه التوسط في هذه القضية وقلت، كما تعلمون، نريد حقًا إحراز تقدم".

وأضاف: "نسعى إلى حل، لكن يجب أن يكون حلاً يسمح بحرية حركة البضائع بين جميع أنحاء بلدنا".

وأعربت مصادر دبلوماسية هولندية لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن دهشتها من تصريحات رئيس الوزراء، مصرة على أن روته حث جونسون على وجه التحديد على أن يكون براجماتيًا في تعاملاته مع المفوضية الأوروبية.

ورفضت مصادر هولندية أي إشارة إلى تهميش اللجنة من خلال مناقشات ثنائية أو أن هناك انقسامًا بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بشأن هذه القضية.

وقال مصدر دبلوماسي هولندي عن الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي بين الزعيمين: "دعا رئيس الوزراء الهولندي نظيره بوريس جونسون إلى التحلي بروح البناء والبراجماتية والانخراط مع اللجنة، يتشارك كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مسؤولية جعل البروتوكول، كما تم التفاوض عليه والمصادقة عليه من كلا الجانبين لصالح الشعب في أيرلندا الشمالية."

يأتي الخلاف الأخير في وقت صعب بالنسبة للعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد.

كما أعربت الحكومة الفرنسية في الأيام الأخيرة عن غضبها من تورط المملكة المتحدة في شراكة "أوكوس" مع أستراليا والولايات المتحدة، والتي كلفت فرنسا عقد غواصة بقيمة 90 مليار يورو.

ومع ذلك، فإن العلاقات معرضة لخطر التدهور أكثر في الأشهر المقبلة حيث حذر رئيس الوزراء البريطاني مرارًا وتكرارًا من أن المملكة المتحدة لن تتردد في تفعيل المادة 16 - آلية التجاوز التي من شأنها تعليق أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية، المصمم لتجنب الحدود في جزيرة أيرلندا.

طالب جونسون بإعادة التفاوض بشأن شروط البروتوكول، الأمر الذي يترك أيرلندا الشمالية فعليًا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ويؤسس حدودًا جمركية داخل المملكة المتحدة جنوب البحر الأيرلندي.

ورفض الاتحاد الأوروبي أي مفاوضات من هذا القبيل، لكن من المتوقع أن يقدم بعض الحلول لعمليات فحص وأوراق أخرى مرهقة في الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر. حذر اللورد فروست، الوزير المسؤول عن قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من أن التغييرات لن تكون كافية.

ولدى سؤاله على متن الطائرة المتجهة إلى نيويورك عما إذا كان ينوي تفعيل المادة 16، اقترح جونسون أنه يريد إيجاد حل عملي، لكنه أضاف أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد".